- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. دعوة إلى لقاء مستعجل لمناقشة "غلاء الأسعار"
دعت فرق من المعارضة بمجلس النواب، الحكومة إلى عقد لقاء في أقرب أجل يخصص لمشكل ارتفاع أسعار جل المواد الأساسية، وما الذي تعتزم الحكومة القيام به لوقف هذه الزيادات المتوالية.
وفي هذا الصدد، طالب الفريق الحركي من رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية برمجة لقاء مع وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، لتدارس تفاقم موجة الغلاء، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان السيادة الغذائية وحماية المستهلك. وأوضح أن أسعار المواد الأستهلاكية الأساسية تعرف ارتفاعا غير مسبوق، في الظرفية الحالية، لاسيما أن هذه الفترة تسبق شهر رمضان وعيد الأضحى، مؤكدا أنهما مناسبتان يزداد فيهما الإستهلاك بشكل كبير، وخاصة اللحوم والأسماك والدجاج والخضر والفواكه والحليب والبيض وغيرها.
من جانبه، قال فريق "التقدم والإشتراكية"، إن إن طلبه يأتي "على ضوء استمرار الإرتفاع الصاروخي الذي مس أسعار معظم المنتجات والمواد الإستهلاكية الأساسية التي يستهلكها عموم المواطنات والمواطنين يوميا، كالمحروقات والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها، إضافة إلى الإرتفاع المسجل في أثمان الزيوت الغذائية".
وأكد الفريق أن هذا "أثر على جيوب المواطنات والمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك".
فيما أفاد "رشيد حموني"، رئيس فريق حزب "الكتاب"، بأن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعات بشكل مفاجئ، بعدما استقرت الأسعار، على مقربة من رمضان، مضيفا أنه لا يمكن، في إطار العمل الرقابي للبرلمان، السكوت عن الأمر.
وطالب "حموني"، من الحكومة التحرك بشكل استعجالي، معتبرا أن صميم العمل يقتضي تحرك الحكومة لمراقبة الأسعار، مسجلا أن السماسرة يلعبون دورا في المشكل، ودعا إلى منع تصدير بعض المواد الفلاحية إلى حين تحقيق اكتفاء ذاتي.
يذكر أن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أكد في افتتاح المجلس الحكومي يومه الخميس 09 فبراير الجاري، على أن "التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة".
ودعا "أخنوش"، الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.