- 19:39مهدي بنكيران ل"ولو": قدمت شكاية ضد لطيفة رأفت وهذه تفاصيلها
- 19:30تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
- 19:13جلالة الملك يهنئ أشبال الأطلس إثر فوزهم بكأس إفريقيا للأمم 2025
- 18:49رجال التعليم يتوعدون برادة بتصعيد جديد
- 18:46الكاف تختار “لارام” شريكا رسميا لـ ”كان المغرب 2025″
- 18:33وساطة أمريكية بين الجزائر والمغرب لحل قضية الصحراء المغربية
- 18:05مستشار ترامب: أمريكا حريصة على حل قضية الصحراء
- 17:47ارتفاع الدرهم أمام الدولار وانخفاضه مقابل الأورو
- 17:24دعوات أمريكية لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
تسارع حكومة العثماني، الخطى لإخراج بطائق التعريف الجديدة إلى حيز الوجود، حيث تم اليوم الخميس 6 غشت الجاري، عرض مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، على أنظار المجلس الحكومي المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، الذي عرضه وزير الداخلية، نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراأت الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.
وكان مجلس النواب صادق بالأغلبية، بتاريخ 21 يوليوز الماضي، على مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويقترح هذا المشروع، خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف من 18 إلى 16 سنة، وكذلك إمكانية منحها للقاصرين بلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 16سنة.
وينسخ هذا المشروع، ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، ويهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية.
ونص مشروع القانون على أنه لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية، لا سيما من أجل استخراج المعطيات وإثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون، وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وعند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.
تعليقات (0)