- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
مبادرة تشريعية من نواب الأمة لتحسين المعاشات المدنية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون، يروم تعديل نظام المعاشات المدنية، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين.
وينص مقترح القانون، على تعزيز حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن هذا الوضع أثر أيضا على الفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك جميع الموظفين والأعوان في إدارات الدولة، حيث لم تعد المعاشات الجامدة تلبي احتياجاتهم اليومية، مشددة على أن تعديل نظام المعاشات المدنية جزأ من جهود إنصاف المتقاعدين الذين خدموا في القطاعات والإدارات العمومية، وتهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وطالب الفريق الحركي، بإضافة الفصل 2.44 مكرر، الذي يتيح للموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاشات تقاعد بموجب هذا القانون، الاستفادة، من أي زيادة تُقر في أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام.
كما دعا الفريق ذاته، إلى “إنصاف جهود وتضحيات هذه الفئة من المتقاعدين في القطاعات والإدارات العمومية التي اشتغلوا فيها وذلك بغية تمكين الموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاش تقاعد بموجب هذا القانون من الاستفادة من الزيادة في المعاش، كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام”.
وتهدف المبادرة التشريعية، إلى تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة وتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تأثرت بتداعيات التضخم والغلاء، بالإضافة إلى باقي الفئات الهشة والفقيرة، وتحقيق توازن في القدرة الشرائية بين المتقاعدين والموظفين النشطين.
تعليقات (0)