مالية 2025.. الأحرار يصف الخطاب السياسي للمعارضة ب"المتردي”

الخميس 14 نونبر 2024 - 18:23

ااتهم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، المعارضة بالبرلمان، باستعمال “خطاب سياسي متردي”. وذلك على خلفية انتقادها لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يستعد مجلس النواب للمصادقة عليه.

وقال شوكي خلال حديثه أمام مجلس النواب، إن “الخطاب السياسي في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وصل إلى مستوى متردي”، لاسيما في ظل وصف بعض أحزاب المعارضة للمشروع بـ”الكسول والفاقد للحس السياسي”، مشددًا على أنه “ليس من الحق لمن فشل في المسار الانتخابي أن يعطي الدروس في التنقيط لمن هو مجتهد أم كسول”.

وتابع شوكي خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم الخميس 14 نونبر 2024، أن التدابير والإجراءات التي جاء بها المشروع، خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل، فاقت كل “توقعات وانتظارات أصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي”، مضيفا أنها “فاقت أيضًا توقعات الأغلبية نظرًا للسياقات الاقتصادية الدولية المعقدة”.

وأضاف شوكي في رده على اتهامات المعارضة، أن “مشروع قانون المالية يعكس استثمار الحكومة في تدبير ثلاثة أزمنة في نفس الوقت، يتعلق أولها بزمن معالجة تركات الماضي بكل كلفتها الثقيلة، بالإضافة إلى زمن مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في الحاضر، وكذا زمن إنجاز الأوراش الكبرى واستدامة النمو الاقتصادي في المستقبل”.

وأردف المتحدث أن “خطاب التضليل والتشكيك الذي سُوِّق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة”، مشيرًا إلى أن “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل لأنه لا يتطلب شيئًا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات”.

وكشف شوكي أن بعض الانتقادات اتهمت مشروع المالية بغياب الحس السياسي، مؤكدًا أن “مناقشات الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي”، رافضًا أن “يصبح التشكيك منهجًا وأسلوبًا يبتغي الهدم.”

وبخصوص الانتقادات المتعلقة بالتعديل الحكومي الأخير، نفى شوكي أن يكون التعديل الذي قامت به هذه الحكومة بسبب “الفشل في تدبير سياسة عمومية من قبيل التعليم والصحة أو بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف، وهي تعديلات شهدناها في الحكومتين السابقتين”، مستدركًا أن “التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بقدرتها على أن تعطي أكثر وارتباطه بتعديل الأولويات”.