- 13:14توقيف 15 "حراك" بالهرهورة
- 12:55البرلمان يدخل على خط ملايير تطوير منصة "cnss"
- 12:32التجارة الإلكترونية.. شكايات المستهلكين ترتفع بـ30%
- 11:40الصويرة.. حجز كميات كبيرة من الزيتون الفاسد
- 11:25العلمي يحذر أحرار الشمال من التورط في خروقات أو ملفات فساد
- 11:08العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص في 150 دولة
- 11:02الداخلة.. القصة الكاملة للإطاحة بـ”كراب” وحجز كمية كبيرة من الخمور
- 10:42أمريكا تكذب الجزائر وتصنف البوليساريو إرهابية
- 10:21قرار جديد من سلطات البيضاء بشاطئ عين الذئاب
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لقجع يغلق الباب أمام الفلاحين للاستفادة من دعم البوطا
حسم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الجدل حول إمكانية عودة كبار الفلاحين وأصحاب الضيعات الكبرى إلى الاستفادة من دعم غاز البوتان.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، واجه لقجع تساؤلات حادة من نواب برلمانيين، حول تداعيات إلغاء الدعم المخصص للغاز على أصحاب الضيعات والفلاحين البسطاء.
وفي سياق متصل، أشار أحد النواب المنتمين إلى المعارضة، في مداخلته إلى أن الفلاح البسيط يستهلك ما يصل إلى 100 قنينة غاز أسبوعياً، موضحاً أن إلغاء الدعم سيؤدي إلى خسارته حوالي 1000 درهم من أرباحه الصافية.
ومن جهته، حذر نائب آخر من تأثير رفع أسعار الغاز على تكلفة الإنتاج الزراعي، قائلاً: "الفلاح البسيط هو العمود الفقري للسوق الداخلي للمنتجات الفلاحية، خاصة الخضر، ومعظمهم يعتمد على الغاز لضخ المياه لري الضيعات. أي زيادة في الأسعار ستنعكس على تكاليف الإنتاج وبالتالي على جيوب المواطنين".
في ردّه، أكد لقجع أن الحكومة لا تنوي حالياً رفع أسعار غاز البوتان، مشدداً على أن الحل الجوهري للفلاحة يكمن في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية، كبديل مستدام، مشيراً إلى أن هذا النهج ينسجم مع الدعم الحكومي المستمر للقطاع الفلاحي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تُخصص سنوياً أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، لكن توزيع هذا الدعم يفتقر إلى العدالة. وأوضح أن 20 في المئة من الفئات الأكثر هشاشة تستفيد فقط من 14 في المئة من هذا الدعم، في حين تستحوذ 20 في المئة من الفئات الأكثر يسراً على 27 في المئة منه، أي ما يعادل استفادة مضاعفة مقارنة بالفئات الأكثر احتياجاً.
وشدد لقجع بالتأكيد على ضرورة توجيه الدعم إلى الفئات الفقيرة، مؤكداً أن الإصلاحات المزمعة تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وضمان استدامة الموارد.