- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يدعو ولاة الجهات وعمال العمالات لتفعيل مضامين الدورية عدد (21854)
وجه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" دعوة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات، وذلك لتفعيل مضامين الدورية عدد (21854)، التي صدرت بتاريخ 17 مارس 2022. والتي جاءت استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها مصالح الوزارة من خلال الاستشارات القانونية التي تستقبلها بانتظام.
وقد أظهرت هذه الاستشارات أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ما زالوا يمتلكون علاقات تعاقدية أو يمارسون أنشطة تجارية مع جماعتهم الترابية قبل أن ينتخبوا كأعضاء في مجالسهم.
ويذكر أن الهدف الأساسي من هذه الدورية هو تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير، والشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى إثر هذه الدعوة، فقد تم تسجيل حالات تنازع المصالح، وتحديدا، ظهرت هذه الحالات في مجالات مثل تقديم الدعم المالي للجمعيات والاحتلال المؤقت للأملاك العامة واستغلال المحلات التجارية التي تنتمي إلى الجماعات الترابية. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد حالات عمل موظفين في شركات ترتبط بعقود مع جماعة ترابية.
وفي هذا السياق، أصدر وزير الداخلية خلال العام الحالي قرارين يقضيان بإعلان استقالة عضويين من انتدابهما في المجلسين الإقليميين التي ينتميان إليهما. وذلك بسبب فقدانهما لصفتهما كأعضاء بسبب الاستقالة الاختيارية والوفاة، وفقا لأحكام المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة الحكومية. والعمل على تقديم المسائلة والمحاسبة في حالة حدوث تضارب المصالح.