لفتيت يحرك الملفات الراكدة و يجر رؤساء الجماعات والنواب إلى القضاء
كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية قام بتحريك المتابعات في حق عدد مهم من المنتخبين خلال العام الجاري (2018). علماً أن القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية منعت وزارة الداخلية وممثليها الترابيين من عزل المنتخبين إلا بمقرر قضائي.
وفي سياق متصل، حركت وزارة الداخلية المتابعة القضائية في حق العشرات من المنتخبين بشبهة ارتكابهم لمخالفات قانونية تتعلق بالتدبير والتسيير.
وأفادت الاحصائيات التي رصدتها وزارة عبد الوافي لفتيت، أن عدد المنتخبين الذين أحالت وزارة الداخلية ملفاتهم على القضائية تجاوز 65 منتخبا.
ونسبة للأرقام المتوفرة لدى وزارة الداخلية، فإن غالبية الذين أحالت وزارة الداخلية ملفاتهم على القضاء هم إما رؤساء الجماعات الترابية الثلاث، أي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، أو نوابا لرؤساء هذه المجالس الترابية، وذلك بواقع 35 حالة بين الرؤساء ونوابهم.
وبلغ عدد رؤساء الجماعات الترابية الذين تم إحالة ملفاتهم على القضاء 22 رئيسا، فيما بلغ عدد نواب الرؤساء المحالة ملفاتهم على الجهاز القضائي 13 نائبا، بينما بلغ عدد باقي المنتخبين الاعضاء بالجماعات الترابية 30 عضوا.
وكانت غالبية الشبهات التي حركت على خلفيتها وزارة الداخلية ملفات المعنيين بالأمر المتابعة القضائية، تتعلق بمخالفة القانون والاضرار بالمرفق العام.
وأحال الولاة والعمال بالعمالات والأقاليم 16 ملفا على القضاء القضاء الاداري، بهدف عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس وثلاث رؤساء.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحريك دعوى عمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء منتخبين آخرين بشبهة ارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، "كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم"، نسبة إلى وزارة الداخلية.