- 09:40ليفربول يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية
- 09:15دعوة مغربية لمسيرة دولية لكسر حصار غزة
- 08:51تفاصيل الدورة الأولى لمعرض إفريقيا للسيارات الكهربائية بالدار البيضاء
- 08:45مستجدات مثيرة في قضية اختناق عاملات "الكابلاج" ببوسكورة
- 08:15باريس سان جيرمان يتحدى الإنتر في النهائي الحلم لمعانقة المجد الأوروبي
- 07:28أجواء حارة في توقعات طقس السبت
- 21:03أولمبيك الدشيرة يحقق الصعود إلى القسم الأول بثلاثية تاريخية أمام شباب السوالم
- 20:53بوريطة يتباحث مع ممثل الإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل
- 20:32حريق مهول يلتهم محلات للصناعة التقليدية بطنجة
تابعونا على فيسبوك
لخفض تكلفة العلاجات.. دعوات لتشجيع الدواء الجنيس بالمغرب
قال نواب برلمانيون إن ولوج الدواء الجنيس إلى المغرب يبقى ضئيلا، الشي الذي ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، ويزيد من تكاليف العلاج والإستشفاء.
ودعا النواب إلى ضرورة تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء، من خلال المراجعة الشاملة لمدونة الأدوية والصيدلة وتحيين مجموعة من المقتضيات التي قالوا إنها أصبحت متجاوزة. كما دعوا إلى رفع التحديات التنظيمية والبنيات التحتية وتحدي غياب العدالة المجالية في التوزيع، وضعف التجهيزات الضرورية لضمان الخدمات الطبية وشبه الطبية.
وطالبوا بجعل الأدوية في متناول جميع المواطنين، مؤكدين أن اختيار اللجوء إلى وكالة متخصصة في كل الإجراأت الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية، وجميع المنتوجات الصحية، على غرار التجارب الدولية، سيزيل مجموعة من الإكراهات.
واتفقت المداخلات على أن أثمنة الأدوية بالمغرب تبقى مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى، وعليه تمت الدعوة إلى ضرورة تبني سياسة واضحة في هذا الموضوع، تأخذ بعين الإعتبار التنامي الكبير للأمراض المزمنة وكلفتها والتوازنات المالية، بشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف.
وشدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، خلال المناقشات، على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون إيلاء الأهمية للدواء الجنيس، مضيفا أنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن صناديق التأمين الصحي.
وسجل "آيت الطالب"، أنه "من غير المعقول أن تغطي أنظمة التغطية الصحية مصاريف بعض الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية لبعض اللوبيات". داعيا إلى ضرورة خلق الثقة في الدواء الجنيس من طرف جميع المتدخلين وإخضاعه للتكافؤ الحيوي، لمواجهة الدعايات التي تشكك في جودته.
وكشف تقرير حديث للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن هناك إجماعا على أن إحداث الوكالة، التي صادقت الحكومة على إحداثها في دجنبر 2022، سيشكل وعيا بكل الإكراهات والتحديات المرتبطة بالصناعة الدوائية المحلية وبأحقية المواطن في الولوج إلى الدواء.
تعليقات (0)