- 19:12ضحايا زلزال الحوز يطالبون بلجان تقصي برلمانية وحقوقية
- 18:49حزب سياسي يدعو لإنصاف أيت بوكماز
- 18:30الجزائر تتهم المغرب مجددا بمحاولة ضرب أمنها الداخلي
- 18:11رباعية باريس سان جيرمان تُعجل باجتماع بيريز وألونسو
- 17:45البوسني إدين دجيكو يعود الى إيطاليا عبر بوابة فيورنتينا
- 17:30تقرير: الإبادة تخفّض سكان غزة بـ 10%
- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
- 16:43حموشي يصرف منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 16:30الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية
تابعونا على فيسبوك
لخفض تكلفة العلاجات.. دعوات لتشجيع الدواء الجنيس بالمغرب
قال نواب برلمانيون إن ولوج الدواء الجنيس إلى المغرب يبقى ضئيلا، الشي الذي ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، ويزيد من تكاليف العلاج والإستشفاء.
ودعا النواب إلى ضرورة تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء، من خلال المراجعة الشاملة لمدونة الأدوية والصيدلة وتحيين مجموعة من المقتضيات التي قالوا إنها أصبحت متجاوزة. كما دعوا إلى رفع التحديات التنظيمية والبنيات التحتية وتحدي غياب العدالة المجالية في التوزيع، وضعف التجهيزات الضرورية لضمان الخدمات الطبية وشبه الطبية.
وطالبوا بجعل الأدوية في متناول جميع المواطنين، مؤكدين أن اختيار اللجوء إلى وكالة متخصصة في كل الإجراأت الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية، وجميع المنتوجات الصحية، على غرار التجارب الدولية، سيزيل مجموعة من الإكراهات.
واتفقت المداخلات على أن أثمنة الأدوية بالمغرب تبقى مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى، وعليه تمت الدعوة إلى ضرورة تبني سياسة واضحة في هذا الموضوع، تأخذ بعين الإعتبار التنامي الكبير للأمراض المزمنة وكلفتها والتوازنات المالية، بشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف.
وشدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، خلال المناقشات، على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون إيلاء الأهمية للدواء الجنيس، مضيفا أنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن صناديق التأمين الصحي.
وسجل "آيت الطالب"، أنه "من غير المعقول أن تغطي أنظمة التغطية الصحية مصاريف بعض الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية لبعض اللوبيات". داعيا إلى ضرورة خلق الثقة في الدواء الجنيس من طرف جميع المتدخلين وإخضاعه للتكافؤ الحيوي، لمواجهة الدعايات التي تشكك في جودته.
وكشف تقرير حديث للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن هناك إجماعا على أن إحداث الوكالة، التي صادقت الحكومة على إحداثها في دجنبر 2022، سيشكل وعيا بكل الإكراهات والتحديات المرتبطة بالصناعة الدوائية المحلية وبأحقية المواطن في الولوج إلى الدواء.