- 19:03 الجواهري: المغرب بصدد اعتماد مشروع قانون بشأن العملات المشفرة
- 18:43جلالة الملك: الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية تتطلب تدخلا حاسما
- 18:37رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
- 18:29نمو في رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط
- 18:15مؤثرون يتهربون من الرقابة المالية عبر منصات "بيتكوين"
- 18:03البوليس الإسباني: التعاون مع المغرب كان حاسما في تفكيك خلية إرهابية لداعش
- 17:33دين خزينة المملكة يفوق 1.071 مليار درهم
- 17:08ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمغرب بـ2.4 في المائة
- 16:45البرلمان المغربي يحتضن الإجتماع الإستثنائي لمنتدى الفوبريل
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" تفرض على المستشارين حصر مراقبة الحكومة في قطاعات محددة
بسبب الظروف الإستثنائية التي يمر منها المغرب جراء تداعيات وباء "كورونا" المستجد، سينصب تركيز مجلس المستشارين في عمله الرقابي على الحكومة في ستة قطاعات حكومية فقط، وذلك خلال الجلسات الأسبوعية المقبلة.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس المستشارين، في اجتماع مكتبه الأخير، أن تتمحور الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء الموافق لـ21 أبريل الجاري حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا"؛ على أن تركز أسئلة المستشارين البرلمانيين عقب هذه الجلسة على قطاعات الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي الشغل والإدماج المهني، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقطاع الداخلية.
ويأتي هذا القرار، في إطار تفاعله مع الرسالة الجوابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية خلال هذه الظرفية الخاصة.
وكان مجلس المستشارين، قد اقترح بالإتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، عددا من التدابير الإحترازية، لتنظيم أشغال مجلسه في دورة أبريل، من السنة التشريعية الجارية، استحضارا لأحكام الفصل 65 من الدستور، ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي، التي توجب افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة 10 أبريل 2020؛ منها التقليص من جدول أعمال الجلسات العامة، ومن الحضور ليقتصر على ثلاثة أعضاء كحد أقصى عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة "كورونا"، في إطار التفاعل مع التدابير المتخذة ومراقبة مدى فعاليتها.