- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
تابعونا على فيسبوك
قيادي بالبيجيدي: "هناك من يحاول الركوب على القضية الأمازيغية"
على خلفية الضجة التي أثيرت عقب معارضة حزب "العدالة والتنمية"، تضمين النقود المغربية حرف "تيفيناغ"، أكد "محسن مفيدي"، القيادي بـ"البيجيدي"، وعضو فريقه النيابي بمجلس النواب، أن اتهام الحزب بأنه لا يولي أي اعتبار لـ"الأمازيغية" لا يعكس رأيا شعبيا، وإنما "تصدر ممن جعل من القضية الأمازيغية قضية للإسترزاق المالي والسياسي وهم قلة وأصبحوا معروفين لدى الرأي العام الوطني، لكنها تبقى معزولة".
وأوضح القيادي بـ"المصباح"، في حوار صحفي له، أن هذه "الإتهامات كانت دائما وستظل، لأنه بكل بساطة هؤلاء البعض يتعاملون مع الحزب بمنطق "مالك مزغب" لأنهم عجزوا عن المنافسة الشريفة والديمقراطية وكل مرة يلجأون إلى مثل هذه الألاعيب التي أصبحت مكشوفة". مشيرا إلى أن "الإلتفاف الجماهيري بالمناطق الأمازيغية حول مشروع الحزب الذي أكدته نتائج الإنتخابات السابقة خير دليل على أن هذه الإتهامات لا سند لها".
وجدد المتحدث ذاته، "التأكيد على أننا لسنا ضد إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأوراق المالية بل ذلك عين الصواب. لكن هذا الأمر تم تضمينه صراحة ضمن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفق مقتضيات معينة وجب احترامها حتى نضمن حدا معقولا من الإنسجام بين القوانين، وهذا كل ما في الأمر. لكن أعود وأقول إن بعض من ألف خلط الأوراق والاسترزاق سواء المالي أو السياسي بمثل هذه القضايا، هم أكبر خطرا لا على الأمازيغية ولا غيرها من القضايا الإصلاحية الضرورية لتنمية ونهضة بلدنا".
يذكر أن لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، كانت قد وافقت الإثنين 03 يونيو، على مشروع قانون ترسيم "الأمازيغية"، كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من الدستور.