تحذير برلماني من إفلاس مول الحانوت

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 16:25

بقلم: Sdik Fahd

حذّرت النائبة البرلمانية "عائشة الكوط"، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من تدهور أوضاع المقاولات الصغيرة والتجار الصغار بالمغرب، وخاصة "مول الحانوت"، نتيجة السياسات الحكومية التي تميل لصالح الشركات الكبرى وتُعزّز الإحتكار.

وأوضحت "الكوط"، في تصريحها لموقع الفريق النيابي، أن عدد المقاولات المفلسة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 33 ألف حالة إفلاس في 2023، وتجاوز 40 ألف حالة في 2024، متوقعة أن يستمر هذا الإرتفاع في 2025 إذا لم تتغير السياسات.

وانتقدت النائبة البرلمانية، غياب رؤية واضحة لدعم المقاولين الصغار، مؤكدة أن الإجراأت الحكومية الحالية فاقمت الأزمات بدلاً من التخفيف منها. وأشارت إلى أن برنامج "فرصة"، المخصص لتشجيع التشغيل الذاتي، أصبح "فخاً" وقع فيه العديد من الشباب، مما أدى إلى تراكم الديون وارتفاع البطالة وحتى بعض المتابعات القضائية، مضيفة أن النظام الضريبي للمقاول الذاتي أصبح عبئًا إضافياً بدلاً من أن يكون محفزاً.

كما أعربت عن استيائها من بطء الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بميثاق الإستثمار لفائدة المقاولات الصغيرة، مقارنة بالسرعة في إصدار المراسيم الداعمة للشركات الكبرى، معتبرة أن هذا يعكس "انحيازاً اقتصادياً واضحاً". وحذّرت من هيمنة الشركات الكبرى على السوق، ما يؤدي إلى تأخر الأداء وضعف السيولة لدى المقاولات الصغيرة ويدفعها نحو الإفلاس. ولفتت إلى تأثير الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات على تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع، ما زاد من معاناة التجار وأصحاب الحوانيت.

ونبّهت "الكوط"، إلى تزايد انتشار المتاجر الكبرى والأسواق الممتازة داخل الأحياء، وهو ما تسبب في إغلاق مئات الحوانيت الصغيرة وهدد التماسك الإجتماعي المحلي. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "مول الحانوت" يمثل ركيزة للإقتصاد التضامني والاجتماعي في المغرب، مُحذّرة من أن اختفائه سيؤدي إلى تفكك شبكات الدعم المجتمعي التي تساعد الأسر محدودة الدخل، ودعت الحكومة إلى تبني سياسات عادلة تُعيد الإعتبار للتجار الصغار والمقاولين الذاتيين وتوقف تهميش الفئات المنتجة التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد الوطني.