قيادتا "البام" والأحرار ترصان صفوفهما لاستحقاقات 2026

تروج منذ مدة داخل كواليس المطبخ السياسي، لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، والتجمع الوطني للأحرار، أخبار عن استعداداهما لخوض الاستحقاقات القادمة المزمع تنظيمها سنة 2026، وذلك بإعادة هيكلة شاملة داخل الحزبين بمخنلف الاقاليم والجهات، من أجل رص الصفوف وإعطاء نفس جديد للدخول في السباق الانتخابي بأريحية.

وفيما يخص حزب حزب التجمع الوطني الأحرار، الذي تصدر انتخابات 2021، وقاد بفضلها الحكومة، فإنه يرفض، حسب ماجاء على لسان بعض قيادييه تخفيض سقف الظفر بولاية ثانية خلال استحقاقات 2026؛ حيث يؤكد بأن فوزه بالانتخابات التشريعية الجزئية بكل من الفقيه بنصالح ودائرة المحيط بالرباط، تمنحه رؤية مستقبلية تجعله يتنبأ بحسم هذه المحطة المهمة.

أما حزب "الجرار"، المتحالف "اللدود" للحمامة، فلم يمنعه التسيير المشترك للحكومة كثاني حزب انتخابي من التعبير عن تشبثه بقدرته على تصدر الانتخابات المقبلة، لقيادة أول حكومة في تاريخه، مشددا على أن تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الثلاثية، وتصريحات وزير العدل وهبي، قائد التنظيم السابق، لن تؤثر على صعود فاطمة الزهراء المنصوري مُنسقته أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب، وفق قيادييه.

وفي هذا الصدد، يرى رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، أن “إبداء أي حزب مغربي، مهما كان حجمه السياسي أو تموقعه ضمن الخريطة السياسية الوطنية الحالية، في الوقت الراهن، طموحه بتصدر انتخابات 2026 التشريعية يبقى أمرا طبيعيا ومشروعا، شريطة أن يتأطر بروح الدستور والقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية”.

وأكد لزرق أن “تشديد كل من قيادات “البام” و”الأحرار” على هذا الطموح هو ترجمة لوجود تنافس مُبكر بين هذين الحزبين على ترؤس الحكومة المقبلة؛ بالنظر إلى أنهما يدركان أن الوضع الداخلي لحزب “الميزان” لا يسمح له بالمنافسة في هذا الإطار، فيما وضع المعارضة لا يسمح لها بأن تقدم بديلا عن الأغلبية الحكومية الحالية”.

وأكد ذات الخبير في الشؤون الحزبية، أن “تصريحات قيادات الحزبين تعتبر بمثابة الإرهاصات الأولى لصراع محموم ستشهده المحطة الانتخابية المقبلة، بين “الجرار” الذي يضع عينه على ترؤس أول حكومة منذ تأسيسه و”الحمامة” الذي سيسعى إلى ولاية ثانية. ولعل عزيز أخنوش، رئيس الحُكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يحاول، منذ الآن، تطويق هذا الصراع من خلال التأخر في التعديل الحكومي حتى يمر تجديد هياكل مجلس المستشارين في جو من الانسجام بين أغلبيته، وكذا حتى لا يتشتت تحالف أغلبيته على مستوى الجماعات الترابية تزامنا مع استعداد هذه الأخيرة لعقد دورة أكتوبر التي سيتم خلالها البت في عشرات ملتمسات الإقالة ضد رؤساء الجماعات”، متوقعا أن “ترتفع، باشرة بعد إجراء التعديل الحكومي، وتيرة هذا الصراع؛ ليبلغ ذروته خلال السنة التشريعية الأخيرة”.

وقال لزرق، إن “التأخر في حسم لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يؤشر إلى وجود خلافات عميقة بين تياري الأمين العام وتيار حمدي ولد الرشيد، مشيرا إلى انها (الخلافات)، قد تتعمق مع التعديل الحكومي المُرتقب؛ وبالتالي قد تبقى حظوظ “الميزان” بالظفر بالانتخابات المقبلة غير مساوية لحظوظ حليفيه”.

وأشار لزرق، إلى أن عدم التنسيق بين أحزاب المعارضة بشكل جيد أدى إلى تعطيل أدوات الرقابة البرلمانية خلال الولاية الحكومية الجارية قد يشكل مانعا أمام توفيرها لبديل سياسي ديمقراطي يقود حكومة 2026، وعلى الأرجح سيبقى هدف أي حزب منها هو ضمان بضع حقائب وزارية ضمن هذه الحكومة لا أن يكون قائدا لها”.

أما رضوان اعميمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، فأكد على أن “تصريحات قادة حزبي “البام” و”الأحرار” تندرج ضمن تسخينات انتخابية مبكرة يمارسها هذان الحزبان استعداد للمحطة التشريعية المُقبلة التي تفصل عنها سنتين فقط”، معتبرا أن “احتلال هذين الحزبين لمواقع متقدمة ضمن الخريطة السياسية الوطنية قد فرض تنافسا مبُكرا بينهما منذ تشكيل الحكومة، سواء من خلال محاولة كل طرف إبراز إنجازات أعضائه ضمن القطاعات الوزارية المُسندة إليهم خصوصا تلك المرتبطة بالأوراش الكبرى على غرار ورش الحماية الاجتماعية أو من خلال مُحاولة تعبئة الرأي العام وإقناعه بتصوراتها للتعامل مع تطلعات المملكة في مواجهة تحديات الهجرة، أو احتضان التظاهرات العالمية كمونديال 2030”.

وتابع بالقول: "“إننا بصدد ممارسة عادية وسليمة ومشروعة؛ غير أنه قد تكون لها تأثيرات مُحتملة على مستوى تماسك الأغلبية الحكومية، التي بقيت منسجمة بشكل كبير في الثلاث سنوات الماضية، خلال ما تبقى من عمر ولايتها؛ وبالتالي على أداء هذه الحكومة وتنزيلها للبرنامج الحكومي المتعاقد عليه مع المواطنين والمواطنات المغاربة”.

ونبّه اعميمي، إلى أن “مثل هذه التسخينات الانتخابية قد تؤثر أيضا على تماسك تحالف هذين الحزبين على مستوى الجماعات الترابية التي تشكل خزانا انتخابيا مهما لكل منهما، إذ قد تخلق تنافسا أخطر على المستوى الترابي يفتح الباب أمام محاولة تعبئة المواطنين واستدراجهم، من خلال منح امتيازات على مستوى رخص البناء ومنع بعضهم منها؛ وهو ما قد يضرب العملية الديمقراطية برمتها على هذا المستوى”.