غياب الإطار القانوني يفاقم فوضى النقل المدرسي
يشهد قطاع النقل المدرسي والنقل المختلط في المناطق القروية حالة من الفوضى نتيجة غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط الحيوي، فالتراخيص الاستثنائية، التي تمنح خارج النصوص التشريعية المعتمدة، أصبحت الغطاء القانوني لأنشطة غير منظمة، ما يفتح الباب أمام اختلالات كبيرة تمس جودة الخدمات وسلامة التلاميذ.
ويشير خبراء القطاع إلى أن المديريات الإقليمية لوزارة النقل تمنح هذه التراخيص دون دفاتر تحملات أو معايير تقنية، بينما بعض الرخص تنص على أن النقل يتم بشكل تطوعي دون مقابل، رغم ممارسة نشاط ربحي في الواقع.
كما يتم النقل المدرسي في القرى غالباً داخل مركبات غير مؤهلة، ما يعرض أرواح التلاميذ لمخاطر كبيرة، ويؤكد المتخصصون أن غياب سياسة عمومية واضحة لتقنين النقل المدرسي يجعل الفئات الأكثر هشاشة رهينة حلول ترقيعية، ويكرس الفوضى داخل قطاع يفترض أن يكون منظماً ويضمن سلامة الجميع.
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:30
-
17:22
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:11
-
15:40
-
15:11
-
14:42
-
14:11
-
13:42
-
13:12
-
12:42
-
12:22
-
12:10
-
11:53
-
11:27
-
11:03
-
10:41
-
10:11
-
09:40
-
09:22
