قانون مالية 2024.. أهم توصيات "الباطرونا"

السبت 02 شتنبر 2023 - 09:04

أبرز "شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال مؤتمر صحفي حول الدخول الإقتصادي يومه الجمعة فاتح شتنبر الجاري بالبيضاء، أن توصيات الإتحاد بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 تمحورت، بالأساس، حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية.

وأكد "لعلج"، أن توصيات الإتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون المالية لسنة 2024، المودعة لدى وزارة الإقتصاد والمالية في بداية شهر يوليوز، تعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من مختلف الأحجام. مضيفا أنه تم إحراز تقدم مهم في مجال تطوير نسيج ريادة الأعمال خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023، غير أن هذه الإنجازات التي تحققت بفضل شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص تعتبر "غير كافية"، داعيا إلى تسريع الوتيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة حتى يتسنى لهذا النسيج أن يصبح أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية العالمية المعقدة والمتقلبة والمتسمة بتضخم غير المسبوق.

وذكر رئيس "الباطرونا"، بالإتفاقية الثلاثية الموقعة، في أبريل 2022، بين الحكومة والنقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني مع تحديد المواعيد النهائية بغية ضمان امتثال الشركاء الإجتماعيين بالالتزامات المنوطة بكل واحد منهم، بما في ذلك الزيادتان في الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون متعلق بالإضراب وتعديل مدونة الشغل التي مضى عليها أكثر من 20 سنة. واعتبر أن تطوير وظائف ذات جودة يستدعي بالأساس إصدار قانون متعلق بالإضراب وتحديث مدونة الشغل واللذان ينبغي، بدورهما، أن يواكبا بالضرورة مقتضيات ميثاق الإستثمار، مسلطا الضوء على أهمية الولوج إلى التمويل وكذا إلى الطلبيات العمومية، وإلى تكوين مهني ذو جودة يستجيب لإحتياجات المقاولات.

وتابع المسؤول ذاته، أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب يشجع ويواكب باستمرار أعضائه بهدف بلوغ الإستثمار الخاص نسبة ثلثي الإستثمار الإجمالي في أفق 2035 وخلق فرص شغل مستدامة وعالية الجودة، إلى جانب وضع قضايا المناخ والمسؤولية الإجتماعية للشركات في صلب أولويات الإتحاد.