- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
قانون المالية يغضب العدول
رفضت الهيئة الوطنية للعدول الجزاءات والغرامات المالية الثقيلة المفروضة عليهم في مشروع قانون مالية 2025، المطروح للنقاش في مجلس النواب حاليا، في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بـ”تحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية”.
ويلزم قانون مشروع مالية 2025، مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وقالت الهيئة إن مشروع القانون يمس الأمن المهني” للسيدات والسادة العدول”، مسجلة رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وجدير بالذكر أن هيئة عدول المملكة أكدت على انخراطها بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.