السرقات والشيكات بدون رصيد تتصدر جرائم الأموال بالمغرب
كشف تقرير المرصد الوطني للإجرام عن ارتفاع ملحوظ في عدد قضايا جرائم الأموال خلال العقدين الأخيرين (2002-2022)، حيث سجلت أكثر من مليون ونصف قضية في هذا المجال. وتصاعدت السرقات وانتزاع الأموال لتتصدر قائمة الجرائم المرتبطة بالمال، مما يعكس تزايد هذه الظاهرة في المجتمع المغربي.
وفقًا للتقرير، الذي جاء بعنوان "معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة"، كان من أبرز ما كشفته الإحصائيات هو الارتفاع الكبير في قضايا السرقات وانتزاع الأموال، حيث سجلت 825 ألف و810 قضية، تلتها قضايا النصب وإصدار شيك بدون رصيد التي بلغت 491 ألف و595 قضية.
كما أظهر التقرير أن السنوات شهدت تقلبات ملحوظة في عدد القضايا، حيث ارتفعت في سنة 2005 بنسبة 55.5%، بينما عرفت فترة 2020 انخفاضًا حادًا بلغ -26.1%، لتعود بعدها القضايا للارتفاع تدريجيًا في 2021 و2022، بنسبة 21.3% و18.7% على التوالي.
فيما يتعلق بتوزيع القضايا حسب الأنواع، احتلت قضايا السرقات وانتزاع الأموال المركز الأول، إذ بلغت نسبتها 44.4% من إجمالي القضايا المتعلقة بالأموال، تلتها قضايا النصب وإصدار شيك بدون رصيد بنسبة 29.5%، بينما كانت قضايا الاعتداء على الأملاك العقارية في المرتبة الثالثة بنسبة 14.1%.
وأوضح التقرير أن الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال تظل من أكثر القضايا رواجًا أمام المحاكم المغربية، حيث يعتبرها المشرع المغربي ذات أهمية خاصة، مع تخصيص فصول محددة في القانون الجنائي لتنظيم هذه الجرائم.
يُذكر أن جرائم الأموال تشمل أيضًا قضايا أخرى مثل تشكيل العصابات الإجرامية، والتحريض على ارتكاب الجرائم، والعنف المرتكب أثناء التظاهرات الرياضية، والهروب وخرق الإقامة الإجبارية.
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
