- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
في هذا التاريخ ستطبق اوروبا شروط الهجرة
بعد تبنيها من قبل التكتل، نشر الاتحاد الأوروبي خطة استراتيجية خاصة بقواعد الهجرة واللجوء ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2026.
فما أبرز ملامح هذه الخطة التي تجعل القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء؟
نشرت المفوضية الأوروبية خطة استراتيجية تتكون من 10 أجزاء اليوم الأربعاء، لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، في بيان إن الهدف هو جعل اللوائح « حقيقة على الأرض » في دول الاتحاد الأوروبي.
ويعد قانون الهجرة الجديد نتاج أعوام من النقاش الحاد بين الدول الأعضاء، إلا أن الاتحاد الأوروبي تبنى أخيرا التشريع الجديد في ماي الماضي.
وتتطلب القوانين الجديدة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تولي بعض المسؤولية عن دراسة طلبات اللجوء- بما في ذلك الدول التي صوتت ضد الإصلاحات- غير أن الحزمة تجعل القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء.
وبعد تبني القوانين، أصبح أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامين لإدخال التشريع في قوانينها الوطنية.
وتعتزم استراتيجية المفوضية مساعدة دول الاتحاد على القيام بذلك بحلول منتصف عام 2026.
وأضاف شيناس « لن تبدأ كل الدول الأعضاء من نفس النقطة. على سبيل المثال، بعض الدول الأعضاء لديها بالفعل خبرة في إجراءات الفحص المتقدمة على الحدود ».
وسيخضع لعمليات الفحص على الحدود مقدمو طلبات اللجوء الذين ينحدرون من دول بها معدل اعتراف باللجوء من الاتحاد الأوروبي أقل من 20%، وكذلك الدول التي يتم اعتبار أنها تشكل خطراً على الأمن العام.
المصدر: وكالات
تعليقات (0)