- 14:46أمطار وثلوج الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة
- 14:39كوب 29.. تعزيز التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة
- 14:22الشيات لـ"ولو": لا توجد عداوة بين المغرب والصين في قضية الوحدة الترابية للبلدين
- 14:02"أرض النور والمستقبل":الخبير جون ماري هيدت يقدم كتابه الجديد حول الصحراء المغربية بجنيف
- 13:44بعد ضجة رسوم الدخول.. مسؤول من مسجد الحسن الثاني يوضح
- 13:30مستجدات قضية التحرش الجماعي بفتاة في طنجة
- 13:16إسبانيا.. 10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين
- 13:12زيارة سفير فرنسا للأقاليم الجنوبية تصيب الجزائر بـ"السعار"
- 12:50دوريات وعمليات تمشيط لمواجهة مافيا الهجرة السرية ببوابة الصحراء
تابعونا على فيسبوك
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر
كثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إجراءات الرقابة على الكازينوهات وأماكن ألعاب الحظ، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مؤخراً عن رصد معاملات مالية مشبوهة داخل بعض الكازينوهات، مما دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز التدابير الرقابية لمراقبة مصادر الأموال المتداولة ومساراتها.
ويأتي هذا التوجه كجزء من خطة حكومية أوسع تهدف إلى تأمين سلامة النظام المالي المغربي ومنع استخدام هذه المؤسسات كقنوات لغسل الأموال.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في كلمته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تقييم المخاطر المرتبطة بقطاع الكازينوهات، وذلك ضمن مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة.
وأشار إلى أن هناك جهداً منهجياً لرصد جميع الخدمات المالية التي تقدمها الكازينوهات ومؤسسات الألعاب، وذلك للحد من احتمالات استغلالها في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأضاف أن الوزارة بصدد اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى تحييد تلك المخاطر.
وفي هذا السياق، شدد لفتيت على أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات الرقابة على قطاع الألعاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في مكافحة الجرائم المالية.
وتتوخى هذه الإجراءات خلق بيئة أكثر شفافية واستقراراً في القطاع المالي، مما يعزز التعاون مع المؤسسات الدولية ويؤمن استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار مسؤولون إلى أن عمليات الرقابة تشمل تحليلات دقيقة للمسارات المالية وتدابير صارمة لمنع أي محاولات لاستغلال الكازينوهات لأغراض غير قانونية، مع استمرار التنسيق الوثيق بين المصالح الأمنية والهيئات المالية لمواجهة هذه التحديات.