"عمر هلال": إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم "بشكل لا رجعة فيه"
قال السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يومه الأربعاء 03 نونبر الجاري بنيويورك، إن إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم "بشكل لا رجعة فيه" منذ عام 1975، على إثر اتفاق مدريد.
وشدد "هلال"، على أن استمرار بحث قضية الصحراء المغربية من قبل هذه اللجنة "مغلوط تاريخيا"، لأن "إنهاء استعمار هذا الجزء من المغرب تم بشكل نهائي في سنة 1975، عقب التوقيع على اتفاق مدريد، يوم 14 نونبر 1975، مع القوة الإستعمارية السابقة، إسبانيا، وذلك وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة". موضحا أن هذا الإتفاق تم تسجيله على النحو الأكمل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 18 نونبر 1975، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (3458 ب) بتاريخ 10 دجنبر 1975.
وأبرز السفير المغربي، أن هذا الإتفاق يستجيب تماما لمتطلبات الجمعية العامة، التي تدعو إلى حل سياسي متفاوض بشأنه بين القوة الإستعمارية – إسبانيا – والطرف صاحب الحق - وهو المغرب -، مؤكدا أن ذلك يمنح للإتفاق الشرعية القانونية والقوة التاريخية والمشروعية السياسية، باعتباره الإجراء الأخير لإنهاء استعمار الصحراء المغربية". مذكرا بأن مجلس الأمن قد اعتمد، مؤخرا، القرار رقم 2602 حول قضية الصحراء المغربية، والذي أكد بموجبه، كما فعل بشكل منهجي في جميع قراراته منذ سنة 2004، أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه.
وأشار دبلوماسي المملكة، إلى أن المجلس طلب بموجب ذلك من "ستافان دي ميستورا"، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة أربعة أطراف وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مبرزا أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد التأكيد على سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل "الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب".
وأكد المسؤول ذاته، أن "تركيز الجزائر وبعض الوفود، هنا، في اللجنة الرابعة، على مقاربة إيديولوجية عفا عليها الزمن لتسوية قضية الصحراء المغربية، منفصلة عن الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية لهذا النزاع، لأنها تستعيد أطروحات ومخططات متجاوزة أقبرت نهائيا". وأردف قائلا: "بينما يتشبت خطاب الجزائر بالماضي، فإن قرارات مجلس الأمن تتطلع إلى المستقبل، من خلال العمل من أجل حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي"، مذكرا بأنه بهدف حماية الأمم المتحدة من هذا الإنقسام القانوني وهذا الإنحراف السياسي، أقر مؤسسو المنظمة الدولية المادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر على الجمعية العامة ولجانها تقديم توصيات أو حتى دراسة القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022، مع تأكيده مجددا، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وشددت الأمم المتحدة، مرة أخرى، على الأهمية القصوى لإنخراط جميع أطراف النزاع في المسلسل السياسي برعاية الأمين العام الأممي.