عريضة وطنية لإعدام مغتصبي الأطفال

الأحد 24 غشت 2025 - 08:25

أطلقت جمعية "يلا نتعاونو" للأعمال الخيرية عريضة وطنية موجهة إلى وزير العدل وأعضاء البرلمان، دعت فيها إلى إنقاذ الطفولة المغربية من جرائم الاغتصاب المتزايدة، وتشديد العقوبات إلى أقصاها، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام في حق المعتدين.

الجمعية أوضحت في عريضتها أن هذه الجرائم لم تعد مجرد أرقام في تقارير رسمية أو ملفات قضائية عابرة، بل تحولت إلى "مأساة يومية" يعيشها آلاف الأطفال في ظل قوانين عاجزة عن حمايتهم. وأكدت أن الضحايا ليسوا بعيدين عنا، بل يعيشون بيننا في الأحياء والمدارس، يتحملون صمتا مرا ومعاناة قاسية، في انتظار تدخل الدولة لردع الجناة وتطبيق القانون بصرامة، محذرة من أن مجتمعا لا يحمي أطفاله، مجتمع يهدد مستقبله.

العريضة طرحت تساؤلات موجعة: كم من طفل تخلى عن دراسته بعد تعرضه للاغتصاب؟ وكم من ضحية تحولت حياته إلى جحيم بعدما رأى مغتصبه يعاود جرائمه دون رادع؟

وتحت شعار "كفى"، شددت الجمعية على أن الأحكام المخففة تمنح المعتدين فرصة للإفلات من العقاب، مؤكدة أن جرائم اغتصاب الأطفال لا يمكن التعامل معها كحوادث عابرة، بل يجب أن تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، خاصة في حالات العود أو إذا أسفرت الجريمة عن وفاة الطفل.

كما دعت إلى إلغاء الأعذار المخففة وإدراج أسماء المحكومين في السجل الجنائي الوطني والدولي، لمنعهم من أي نشاط يضعهم في تماس مع الأطفال، إلى جانب إحداث قنوات خاصة للتبليغ عبر أرقام هاتفية ومنصات رقمية، تضمن حماية المبلغين والضحايا.

وفي ختام مبادرتها، وجهت الجمعية رسالة مباشرة للمسؤولين: "الأطفال الذين تُغتصب طفولتهم اليوم سيكبرون ويسألون: أين كنتم؟"، معتبرة أن هذه العريضة تمثل صرخة استغاثة وإنذارا عاجلا ضد تصاعد جرائم الاغتصاب في المغرب.