صحف بداية الأسبوع...أخنوش لم يعد رئيسا للأحرار...ونزاعات الجماعات تربك الداخلية

أخبار اليوم

أخنوش لم يعد رئيسا للأحرار

انتهت ولاية عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، في 29 أكتوبر 2020، وينتظر أن يعقد الحزب مؤتمرا عن بعد، في 7 نونبر من أجل المصادقة على تمديد ولايته.

وفي انتظار ذلك، فإنه لم يعد بإمكان أخنوش، اتخاذ أي قرار بصفته رئيسا للحزب. وحول سبب عدم عقد المؤتمر قبل 29 أكتوبر، لتفادي هذا الفراغ، أكد مصدر من الحزب، أن ترتيبات عقد مؤتمر استثنائي عن بعد، لم تسمح بعقده قبل 7 نونبر.

وسبق للمجلس الوطني للحزب، الذي انعقد يوم السبت 3 أكتوبر، أن أعلن في بلاغ له عن تنظيم مؤتمر استثنائي عن بعد، بهدف تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات.

وجاء في عرض سياسي قدمه أخنوش أمام المجلس أن تنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي سيأتي "تفعيلا لمقتضيات المادة 33/3 من النظام الأساسي، وبتقنية المحادثة المصورة كما تسمح بذلك المادة 7 من النظام الداخلي للحزب، مضيفا أن الوضعية الوبائية الحالية "لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات"، وأيضا لأن تاريخ المؤتمر العادي "يصادف قرب إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 التي هي سنة انتخابية بامتياز". ويعد هذا أول مؤتمر حزبي يعقد عن بعد في ظل الجائحة.

البوليساريو تواصل إغلاق معبر الكركارات لليوم ال 13

إذا كانت رياح قرار مجلس الأمين الدولي مساء الجمعة المنصرم، جاءت بما لا تشتهيه سفن جبهة البوليساريو، وحاضنتها الجزائر، بخصوص قضية الصحراء بعدما تقرر تمديد ولاية البعثة الأممية "المينورسو" لسنة كاملة حتى 31 أكتوبر المقبل، والتركيز على إيجاد حل سياسي واقعي قابل للتطبيق للنزاع المفتعل، سيرا على منوال توصيات التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، فإن الأنظار تتجه اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصعيد غير المسبوق في منطقة الكركارات من قبل موالين للبوليساريو منذ 13 يوما، حيث لازالوا يمعنون في إغلاق المعبر وعرقلة حركة السير المدنية والتجارية في تحد واضح للتقرير (938) والقرار (2548) الأمميين الأخيرين اللذين يؤكدان على ضرورة احترام اتفاق وفق إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم واحد.

في المقابل، إذا كان القرار الأممي في صالح المغرب بتجاهله مطلبي الجبهة القائم على إجراء استفتاء تقرير المصير وتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وبتأكيده على أن الجزائر طرف في النزاع، وبإبرازه جدية ومصداقية المقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي فإن الدولة المغربية قد تجد نفسها مطالبة بالتحرك من أجل إعادة الأمور إلى "الوضع القائم" في الكركارات بعدما عجزت البعثة الأممية في ذلك.

 فإغلاق المعبر وشل حركة النقل التجارية والمدنية، منذ يوم الأربعاء قبل الماضي، يضرب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للمغرب، وقد يدفع الجبهة إلى فرض "سياسة الأمر الواقع"، والإمعان أكثر في استفزاز المغرب والأمم المتحدة.

ارتياح مغربي يخدم القرار رقم 2548 الطرح المغربي، بينما بصفع جبهة البوليساريو، رغم أن القرار في شموليته تجنب التطرق إلى التطورات والمستجدات الأخيرة في المنطقة منذ 20 شتنبر الماضي، بحيث لم يتناول قضية تأسيس تنظیمات صحراوية جديدة موالية ومعارضة للبوليساريو ولم يتحدث عن الاستفزاز المتواصل من قبل البوليساريو لعناصر القوات المسلحة الملكية في الجدار الأمني العازل، ولموظفي البعثة الأممية؛ ولم يتطرق إلى إغلاق معبر الكركارات منذ أيام من قبل موالين للجبهة، ولم يشر إلى مواصلة العديد من الدول فتح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، علما أن البوليساريو اعتمدت مبدأ التصعيد والاستفزازات في الأيام الأخيرة، في محاولة لإدراج التطورات الأخيرة في القرار، لكن القرار في غالبيته كان التزم بروح التقرير الأخير لغوتيريس الذي رصد خروقات وانتهاكات قامت بها الجبهة، والتي بلغ عددها 57 انتهاكا.

الصباح

نزاعات الجماعات تربك الداخلية

حضر الملف الشائك للنزاعات القانونية والقضائية بقوة في اللقاء التناظري بين وزارة الداخلية وممثلي الجماعات الترابية الذي خصص للتدقيق في المخطط الاستراتيجي للنهوض بهذه المؤسسات المحلية.

وحظيت القضايا المختلفة المرتبطة بنزاعات الجماعات الترابية بحيز هام في مداخلات بعض العمال والرؤساء ومستشارين قانونيين الذين أشاروا إلى الكلفة المالية الباهظة لهذه الملفات القضائية على خزينة الدولة.

وتتسبب جماعات ترابية، بسبب الجهل والأمية وغياب الاستشارة وتواضع كفاء ات المحامين والمفوضين القضائيين المتعاقد معهم، في مجازر للمال العام، آخر مثال على ذلك الدعوى القضائية المرفوعة ضد جماعة البيضاء من قبل شركة للنقل العمومي تطالب فيها ب434 مليار سنتيم، ما يعادل الميزانية السنوية للجماعة نفسها، وذلك بسبب أخطاء قانونية في صياغة عقد التدبير وتحصي وزارتا العدل والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، سنويا، مئات القضايا المرفوعة ضد الجماعات والمؤسسات العمومية، إذ قال وزير العدل الأربعاء الماضي، إن الخسارة المالية التي ترتبت عن هذه القضايا في ستة أشهر الماضية من السنة الجارية، وصلت إلى 102 مليار سنتيم.

وتطرق رؤساء الجماعات، في اللقاء التناظري مع وزارة الداخلية، إلى عدة مجالات وآليات لدعم وتأطير عمل الجماعات الترابية في هذا المستوى، من بينها تعيين وکیل قضائي للجماعات للدفاع عن مصالحها، ترسيخا لثقافة ومبادئ الحكامة القانونية الجيدة وتحديث ورقمنة تدبير المنازعات الجماعية.

وتلجأ الجماعات، بحكم الاختصاصات الواسعة المخولة لها في مجالات التنمية المحلية، إلى نسج علاقات متعددة مع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتفرز العلاقات في كثير من الأحيان تضاربا في المصالح ومساسا بالحقوق تنشأ عنها منازعات، قد لا تفلح المساطر الودية في حلها مما يدفع بالمعني بالأمر إلى اللجوء إلى القضاء. وغالبا ما ينتهي القضاء إلی إصدار أحكام، أو قرارات ضد الجماعة المعنية تلزمها بإلغاء القرارات المتخذة، أو بأداء مبالغ مالية تثقل كاهل وجه الوفي ميزانيتها، ما يحول بينها وبين قيامها بالمهام الموكولة إليها في مجال التنمية المحلية. وتتراكم الأحكام القضائية، بسبب عدم التحسيس بالدور الوقائي في المنازعات، وعدم اعتماد منهجية قائمة على تدبير المخاطر القانونية من أجل ضبط أسباب إثارة المنازعات والعمل على تفاديها، أو إيجاد حلول مناسبة لتقليصها وكشف المجلس الأعلى للحسابات في عدد من التقارير أن الجماعات لا تستخلص العبرة من الأحكام والقرارات السابقة، من أجل تنبيه مصالحها لتفادي الأفعال الموجبة للمساءلة القضائية مستقبلا وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس من خلال تحليل المعطيات المتعلقة ب 1189 جماعة ترابية أن ما يزيد عن 2572 قرارا استئنافيا بقيمة 56.3 مليار درهم و840 حكما ابتدائيا بقيمة 481 مليون درهم، اكتسبت قوة الشيء المقضي به، دون أن يتم بشأنها تفعيل مسطرة الاستئناف والنقض داخل الآجال القانونية، ما أدى إلى تفويت الفرص على الجماعات الترابية للحفاظ على مصالحها وتفادي تحميل ميزانياتها أعباء مالية ثقيلة.

تلقيح صيني ل 5 ملايين مغربي

اجتماعات سرية بين خبراء وزيارات للوقوف على تجهيزات مختبرات الأسبقية لقوات الأمن والأطباء والمصابين بأمراض مزمنة كشفت مصادر مطلعة، أن الصين تنتظر الضوء الأخضر من منظمة الصحة العالمية والحكومة المغربية، من أجل الشروع في إنتاج لقاح مضاد الفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة المقبلة وحل خبراء صينيون، أخيرا، بمختبرات "سوطيما"، المختصة في صناعة الأدوية ببوسكورة، ضاحية البيضاء، حيث وقفوا على التجهيزات المتوفرة، كما ناقشوا مع باحثين مغاربة سبل الوقاية من الجائحة، والسيطرة عليها، عبر إنتاج لقاء مضاد وفعال.

ووفق إفادة مصدر مقرب، فإن الخبراء الصينيين زاروا مختبرات أسوطيما" تحت حراسة أمنية مشددة، ونظموا اجتماعات سرية مع نظرائهم المغاربة، الغرض منها تبادل الخبرات والمعلومات، المتعلقة بالطبيعة العلمية للمرض، وسبل توفير كل الظروف الملائمة للخبراء الصينيين، من أجل الشروع في إنتاج اللقاح وتأتي زيارة الفريق الطبي الصيني إلى مختبرات بوسكورة، في سياق تفعيل اتفاقيتي شراكة وتعاون مع المختبر الصيني سينوفارم، بغرض إشراك المغرب في الاستفادة من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المستجد بعد التجارب السريرية.

وحسب المصدر نفسه، فإن الفريق الطبي سيعود إلى المغرب بمجرد حصوله على موافقة منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المغربية في أواخر نونبر الجاري، أو في متم دجنبر على أكثر تقدير، خصوصا أن الاتفاقية تروم أن يكون المغاربة من بين الأوائل، الذين سيتلقون التلقيح وبات بإمكان المغرب إنتاج اللقاح قريبا، في إطار تبادل الخبرة بين الرباط وبكين، خصوصا بعد المصادقة عليه من قبل مجموعة من الدول، وفق إفادة خالد أيت الطالب، وزير الصحة في تصريح سابق.

علمت "الصباح"، أن المغرب سيحصل على التلقيح في أقرب الآجال، من أجل العودة إلى الحياة العادية، إذ ينتظر تلقيح 5 ملايين مغربي عبر مرحلتين، في ظرف 20 يوما، في انتظار إنتاج اللقاح لعموم المواطنين في فبراير، أو مارسن المقبلين.

وأوضحت مصادر متطابقة، أن الأولوية ستكون للجنود والحرس الملكي والدرك الملكي وأفراد الشرطة والقوات المساعدة والأطباء والممرضين، كما سيستفيد من الدفعة الأولى كذلك ربابنة الطائرات والمضيفات والعاملون في المطارات والموظفون في القطاع السياحي، والمواطنون الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وينتظر أن يتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات الاحترازية خلال الأيام القليلة المقبلة، على غرار العديد من الدول الأوربية، جراء الانتشار المتزايد الفيروس كورونا المستجد، إذ وصل عدد الإصابات إلى أرقام قياسية، الأمر الذي يهدد بالعودة إلى الحجر الشامل.

رسالة الأمة

الكاف تلزم إفريقيا الوسطى بمواجهة «الأسود» بالمغرب

ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، منتخب إفريقيا الوسطى بخوض مواجهته أمام الأسود، برسم ثالث جولات تصفيات كان، الكاميرون يوم 13 نونبر الجاري بالدار البيضاء، رافضا الملتمس الذي تقدم به اتحاد إفريقيا الوسطى لنقل هذه المواجهة إلى بلد آخر بسبب تخوفه من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب. وستقام المباراة بمركب محمد الخامس، في ظل بروتوكول صحي صارم سيكون على منتخب إفريقيا الوسطى التقيد بضوابطه.

وعين الاتحاد الإفريقي، طاقما تحكيميا من مالي لقيادة المواجهة، ويتكون الطاقم التحكيمي من بوبو طرآوري كحكم وسط بمساعدة كل من بابا يومبوليبا ودريسا كاموري نیا، وستنطلق المباراة بداية من الثامنة مساء.

 بالمقابل عينت الهيئة القارية، طاقما تحكيميا من جزر موريس لقيادة مباراة الإياب بين المنتخبين، ويتألف من أحمد إمتهاز هييرالال بمساعدة كل من رام باباجي وجون مارك جيف.

وستقام هذه المواجهة التي تندرج في إطار منافسات الجولة الرابعة، يوم الثلاثاء 17 نونبر، بداية من الثانية بعد الزوال، بملعب دوالا بالكاميرون.

 واضطر منتخب إفريقيا الوسطى إلى نقل مباراته إلى الكاميرون لعدم مصادقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على ملعب بارتيليمي بوكاندا، بالعاصمة بانغي، لعدم استجابته لدفتر التحملات.

تبقى الإشارة إلى أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد مرور جولتين من التباري.