- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
- 19:40أزمة قلبية تنهي حياة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية
- 19:22توقّف حركة الملاحة البحرية بين طنجة وطريفة
- 19:20الفاتيحي ل"ولو": فرنسا سترافع من أجل الوحدة الترابية أمام مجلس الامن
تابعونا على فيسبوك
سلطات الرباط تفرج عن الموقوفين من مهنيي الصحة
أطلقت السلطات الأمنية بمدينة الرباط، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024، عن 25 شخصا من مهنيي الصحة، من بين الـ 28، الذين تم توقيفهم في المسيرة الوطنية التي نظمها التنسيق النقابي للقطاع، احتجاجا على “تراجع الحكومة عن تنفيذ ااتفاق الذي تم توقيعه شهر دجنبر 2023”.
وكشفت مصادر من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في تصريحات صحافية، أنه قد جرى الإفراج عن 25 شخصا، فيما سيتم تقديم 3 أشخاص منهم غدا الجمعة، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
وأعلنت الأطر الطبية عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، بتمديد إضرابها وشل المرافق الطبية لأسبوعين متواصلين ابتداء من 15 يوليوز 2024، وذلك ردا على التدخل العنيف الذي ووجهت بهم احتجاجاتهم في العاصمة الرباط، واعتقال عدد منهم.
وأوضح التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ له أصدره في وقت متأخر من مساء الأربعاء 10 يوليوز 2024، يتوفر "ولو" على نظير منه، أن القوات العمومية استعملت “عنفا غير مبرر وعشوائي” في حق الأطر الصحية التي خرجت للتظاهر أمس في العاصمة الرباط، واعتقلت العشرات منهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من نفس اليوم.
وقال التنسيق إن التدخل الأمني في حق المتظاهرين أمس، أسفر عن إصابة العديد من الأطر برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، وتم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوص اللازمة.
وشجب التنسيق عدم تنفيذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش للاتفاق الموقع مع النقابات الصحية، متهما إياه بالتجاهل، ومطالبا بتنفيذ الاتفاق بكل بنوده.
وأعلن التنسيق عن تفاصيل خطواته التصعيدية، التي تأتي عقب التدخل العنيف في حق كوادره، وقال إنه سيخوص إضرابات خلال شهر يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات.
تعليقات (0)