- 14:16السرغوشني لـ"ولو": الذكاء الاصطناعي رافعة تكنولوجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي
- 14:02وفاة سجين فور وصوله إلى المستعجلات بمراكش
- 13:45الوداد يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية
- 13:40بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع الإرتفاع
- 13:20انقطاع ماء الشروب يخرج ساكنة أسفي للاحتجاج
- 13:14يوعابد ل"ولو": هذه أبرز سمات طقس الأسبوع الجاري
- 13:03تحقيق يفضح انتهاكات الإسبان لحقوق العاملات المغربيات
- 12:43وفد مغربي يزور كوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
- 12:25إعتقال بروفيسور بمستشفى ابن سينا لهذا السبب
تابعونا على فيسبوك
زعيم "الإستقلال" يهاجم حكومة العثماني بسبب "الإثراء غير المشروع"
وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب "الإستقلال"، هجوما لاذعا إلى الحكومة الحالية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، متهما إياها بتعطيل مشروع القانون الجنائي الذي ظل حبيس رفوف البرلمان لمدة تقارب الـ4 سنوات.
وقال بركة، أثناء حلوله ضيفا على برنامج على قناة "ميدي 1 تيفي"، إن حزبه قدم تعديلا في مشروع تعديل القانون الجنائي، لتجريم "الإثراء غير المشروع"، وإدراج العقوبات الحبسية. منتقدا الصيغة الحكومية لتجريم "الإثراء غير المشروع"، التي اكتفت بالتنصيص على الغرامات دون إدراج عقوبة سالبة للحرية في حق المدانين، حيث قال إن "الحكومة اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السجن".
وأشار زعيم "الإستقلال" إلى الإشكالات الحقيقية داخل الحكومة، ومكونات الأغلبية، التي برزت من خلال ما يعرفه مشروع تعديل القانون الجنائي داخل البرلمان، حيث "أتت الحكومة بنص ثم تعديل أتت به كل المكونات، ثم سحب العدالة والتنمية توقيعه". متهما الحكومة والأغلبية بعدم وجود نية في تخليق الحياة العامة، وبالتعطيل الممنهج لهذا القانون.
وقرر فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، يومه الخميس 20 فبراير الجاري، سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
وسبق لفرق الأغلبية أن تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع"، يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والإقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الإنتدابية". ووافق فريق العدالة والتنمية على هذه التعديلات قبل أن يتراجع عنها.
تعليقات (0)