رغم معارضته وهبي يبرز مزايا قانون المسطرة المدنية
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه “بعدما أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة المسطرة المدنية” الذي يستنسخ القانون الساري الذي يعود إلى سنة 1974، “وفق معطيات دستورية لم تكن قائمة من ذي قبل”، حرصت الوزارة على “إعداد المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة، استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموعة من المتدخلين في الحقل القضائي، وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان”.
وأضاف وهبي، الذي كان يقدم مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، ضمن جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على المشروع، إن ذلك تم “انطلاقاً من وعي بأهمية تنزيل الالتزامات التي فرضها الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق”، مشددا على أن “قانون المسطرة المدنية يعد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”.
وشدد وهبي على أنه يأتي أيضا “من أجل اقتضاء الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين، أفرادا وجماعات”، مردفا بأن هذا التشريع “يعتبر من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لجعلها قريبة من احتياجات المتقاضي وانتظاراته؛ فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا باختلاف أنواعها، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك”.
وتابع وزير العدل، أن "مناقشة تعديلات الفرق النيابية لمشروع قانون المسطرة المدنية، سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس، أكثر من 1160 تعديلا ".
وزاد الوزير ذاته، بأن فرق المعارضة تقدمت بـ794 تعديلا، (الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا)، بينما تقدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري بـ238 تعديلا، ثم 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين.