- 15:53غامبيا تجدد دعم مغربية الصحراء وترحب بموقف بريطانيا
- 15:42لجنة العدل والتشريع تُناقش مقترح منع استهلاك الشيشة
- 15:41برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحق المريني
- 15:25رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الغامبي
- 15:22خبير: العلاقات المغربية البريطانية ستعرف تطورا كبيرا
- 15:03"شهادات بدون امتحانات".. جامعة محمد الأول بوجدة ترد
- 14:52تنظيم مهرجان Casablanca Music Week في دورته الأولى
- 14:40أمن أكادير يوقف حارس ليلي بعد ظهوره مسلحاً بسكين
- 14:23توقيف مدير مستشفى رفقة طبيبة وممرضة بسبب السكر والفوضى
تابعونا على فيسبوك
رئاسة النيابة العامة تتفاعل مع بلاغات الإستيلاء على الإعانات الموجهة لضحايا الزلزال
أعطت رئاسة النيابة العامة تعليماته للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة حول "استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة".
وذكرت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق أيضا بـ"تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها". مضيفة أن هذه التعليمات الموجهة للنيابات العامة تضمنت الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
كما تضمنت التعليمات الموجهة للنيابات العامة الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. مؤكدة أن ذلك يأتي على إثر الإطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
وأيضا يأتي حرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
تعليقات (0)