آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

خلاف أحزاب المعارضة "يقبر" ملتمس الرقابة ضد الحكومة

الأربعاء 17 أبريل 2024 - 13:00

Zoom

بعدما ملأت الدنيا "لغطا وضجيجا"، وعقدت اجتماعات وأصدرت بلاغات نارية، توجت في آخر الأمر كل هذه الأمور بتخلي أحزاب المعارضة بشكل نهائي عن ملتمس الرقابة الذي كانت تود من خلاله "التصدي" للحكومة.

وجاء تخلي المعارضة عن ملتمس الرقابة، بعدما بقي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صاحب فكرة هذه المبادرة التي دافع عنها إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب باستماتة قل نظيرها، حيث كان خطابة قبل أسبوع أنه “يشق طريقه نحو التنفيذ”، بعد أن تبرأت منه وتنكرت له جل مكونات المعارضة، سواء حلفاء الاتحاد أو خصومه.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن التخلي عن التوجه نحو تقديم ملتمس الرقابة، كان فقط نتيجة لخلاف بين المكونات الثلاثة، التي لم تكن يوما منسجمة، حيث إن حزب العدالة والتنمية لم يكن يستسغ خرجات لشكر، ونفس الموقف عبر عنه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الأمر الذي عجل بإقبار ملتمس الرقابة بصفة نهائية.
ونسبة إلى ذات المصادر، فإن أحزاب المعارضة كانت قد اشترطت على إدريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن يتضمن بلاغ اجتماعها التمسك بتقديم ملتمس المعارضة، لكن في نفس الوقت، الإعلان بشكل صريح، أنها غير معنية بالتعديل الحكومي المرتقب في منتصف الولاية الحكومية.

وأوضحت المصادر أن الإعلان عن موقف واضح من التعديل الحكومي، فجر الخلاف بين المكونات الثلاثة، حيث رفض حزب الاتحاد الاشتراكي اتخاذ هذا الموقف، ما أدى في المقابل إلى إلغاء التزام المكونين الباقيين بدعم مبادرة ملتمس الرقابة التي حملها الاتحاد، مشيرة إلى أن نية لشكر كانت الحصول على حقيبة وزارية بعد التعديل.

ومن جانبه قال حزب "الوردة"، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024، إنه يعبر عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالا فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، مؤكدا عزمه على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ قال إنها “ثانوية”.

وأقر الحزب بأن من بين ما أعاق التوصل إلى اتفاق حول ملتمس الرقابة، إشكالات “بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب”، حيث قال إنها "أعاقت مرحليا تجميع ورص صفوف المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي".