- 08:37ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار والأمطار تفاقم الأضرار
- 08:04وزير خارجية فرنسا يحل بالجزائر
- 07:36أمن أكادير يستخدم السلاح الناري لتوقيف جانح خطير
- 06:50أمطار خفيفة ورياح متفرقة في توقعات طقس الأحد
- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
تابعونا على فيسبوك
خبير سياسي: قانون "تكميم الأفواه" غير ملائم من حيث السياق والظروف
أبدى "محمد الغالي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، رأيه في مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، معتبرا أن تسريب مسودته ليس بريئا.
ويرى الخبير في العلوم السياسية، أن "مرسوم حالة الطوارئ هو القانون الإستثنائي الوحيد الذي يؤطر المرحلة ومقتضيات المادة الثالثة من مرسوم القانون هي التي تحدد إطار التحرك للحكومة فيما يتعلق بكل الإجراءات والإعلان من أجل ضمان سلامة المواطنين". موضحا أن "كل قانون آخر لا تقتضيه إدارة وتدبير حالة الطوارئ فهو غير مناسب وملائم من حيث السياق والظروف".
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأحزاب السياسية بالبرلمان اتفقت على تمثيلية محدودة من أجل إدارة وتدبير المرحلة الإستثنائية. مشددا على أن طرح قوانين مصيرية لا علاقة لها بتدبير وإدارة الأزمة الحالية، يمس بمبدأ الثقة بين مختلف الفاعلين.
وأثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا على مواقع التواصل، ويؤكد أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. هذا وأعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)