- 17:55غرق طفل بشاطئ هوارة ضواحي طنجة
- 17:41حموشي يطلع على ترتيبات تأمين نهائي كأس العرش بملعب فاس
- 17:09مخاطر سقوط الأعمدة الكهربائية تجر لفتيت للمساءلة
- 16:33العمران تُطلق إكسبو 2025 من بروكسيل
- 15:51رسميا.. بول بوغبا يبدأ فصلا جديدا في مسيرته مع موناكو
- 15:17إيران تعتقل عميلا للموساد في محطة مترو بطهران
- 15:05البيجيدي يدعو جنوب أفريقيا لمراجعة موقفها من الصحراء المغربية
- 14:32إقصائيات مسابقة محمد السادس للقرآن بأديس أبابا
- 14:22الدار البيضاء.. النيران تلتهم سوق السالمية لبيع قطع غيار السيارات المستعملة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
خبير سياسي: قانون "تكميم الأفواه" غير ملائم من حيث السياق والظروف
أبدى "محمد الغالي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، رأيه في مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، معتبرا أن تسريب مسودته ليس بريئا.
ويرى الخبير في العلوم السياسية، أن "مرسوم حالة الطوارئ هو القانون الإستثنائي الوحيد الذي يؤطر المرحلة ومقتضيات المادة الثالثة من مرسوم القانون هي التي تحدد إطار التحرك للحكومة فيما يتعلق بكل الإجراءات والإعلان من أجل ضمان سلامة المواطنين". موضحا أن "كل قانون آخر لا تقتضيه إدارة وتدبير حالة الطوارئ فهو غير مناسب وملائم من حيث السياق والظروف".
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأحزاب السياسية بالبرلمان اتفقت على تمثيلية محدودة من أجل إدارة وتدبير المرحلة الإستثنائية. مشددا على أن طرح قوانين مصيرية لا علاقة لها بتدبير وإدارة الأزمة الحالية، يمس بمبدأ الثقة بين مختلف الفاعلين.
وأثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا على مواقع التواصل، ويؤكد أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. هذا وأعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)