- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 10:42المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات أفريقية
- 10:09حكيم زياش يثير شهية أندية "الكالتشيو"
- 09:42الحجّاج يُواصلون رمي الجمرات قُبيل اختتام المناسك
- 09:25سلامة يستعرض تجربة المغرب في مكافحة التغير المناخي
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
- 08:40محاولة اغتيال مرشح لرئاسة كولومبيا
- 08:27ألمانيا تواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بالأمم الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
خبير سياسي: قانون "تكميم الأفواه" غير ملائم من حيث السياق والظروف
أبدى "محمد الغالي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، رأيه في مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، معتبرا أن تسريب مسودته ليس بريئا.
ويرى الخبير في العلوم السياسية، أن "مرسوم حالة الطوارئ هو القانون الإستثنائي الوحيد الذي يؤطر المرحلة ومقتضيات المادة الثالثة من مرسوم القانون هي التي تحدد إطار التحرك للحكومة فيما يتعلق بكل الإجراءات والإعلان من أجل ضمان سلامة المواطنين". موضحا أن "كل قانون آخر لا تقتضيه إدارة وتدبير حالة الطوارئ فهو غير مناسب وملائم من حيث السياق والظروف".
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأحزاب السياسية بالبرلمان اتفقت على تمثيلية محدودة من أجل إدارة وتدبير المرحلة الإستثنائية. مشددا على أن طرح قوانين مصيرية لا علاقة لها بتدبير وإدارة الأزمة الحالية، يمس بمبدأ الثقة بين مختلف الفاعلين.
وأثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا على مواقع التواصل، ويؤكد أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. هذا وأعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)