- 11:32حملة طبية لإزالة "الجلالة" بالمناطق النائية
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:45تعاون مغربي ألماني في مجال الأغدية والزراعة
- 10:30كريمة بنيعيش: العلاقات المغربية الإسبانية نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة
- 10:26بركان .. حزب التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً إقليمياً لتقييم الحصيلة التنموية
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 10:00جماعة القنيطرة تواجه أزمة مالية تهدد بالإفلاس وسط تراكم الديون القضائية
- 09:40صراع أوروبي على النجم المغربي إبراهيم دياز
- 09:31الرياض تتألق في حفل توزيع جوائز "جوي أواردز 2025"
تابعونا على فيسبوك
خبير سياسي: قانون "تكميم الأفواه" غير ملائم من حيث السياق والظروف
أبدى "محمد الغالي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، رأيه في مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، معتبرا أن تسريب مسودته ليس بريئا.
ويرى الخبير في العلوم السياسية، أن "مرسوم حالة الطوارئ هو القانون الإستثنائي الوحيد الذي يؤطر المرحلة ومقتضيات المادة الثالثة من مرسوم القانون هي التي تحدد إطار التحرك للحكومة فيما يتعلق بكل الإجراءات والإعلان من أجل ضمان سلامة المواطنين". موضحا أن "كل قانون آخر لا تقتضيه إدارة وتدبير حالة الطوارئ فهو غير مناسب وملائم من حيث السياق والظروف".
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأحزاب السياسية بالبرلمان اتفقت على تمثيلية محدودة من أجل إدارة وتدبير المرحلة الإستثنائية. مشددا على أن طرح قوانين مصيرية لا علاقة لها بتدبير وإدارة الأزمة الحالية، يمس بمبدأ الثقة بين مختلف الفاعلين.
وأثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا على مواقع التواصل، ويؤكد أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. هذا وأعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)