- 22:00نهضة بركان يطلب تحديد الملعب رسمياً لمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية
- 21:33اليونايتد يواجه توتنهام في نهائي إنجليزي خالص في اليوروباليغ
- 20:37انتخاب الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا للفاتيكان
- 20:13احتفاء بالصحراء المغربية بمناسبة "أسبوع القفطان 2025"
- 19:43حكيمي ويامال يتصدران التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
- 19:02إجهاض تهريب 72 كلغ من الشيرا ضواحي القنيطرة
- 19:00الوداد الرياضي يعلن عن موعد الكشف عن القميص الجديد
- 18:50مزراوي يقود دفاع مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي
- 18:34التوفيق يلتقي نظيره السعودي
تابعونا على فيسبوك
خارطة التميز المهني تخرج السكوري عن صمته " لا توجد استراتيجية متكاملة"
بعد اقتراح يكتسي طابع الجدية والفاعلية جاء به برلماني التجمع الوطني للأحرار أنور صبري، بخلق برنامج تسريع التميز المهني" [Professional Excellence Acceleration Program] على غرار خطة التسريع الصناعي.
هذه الخطة المستقبلية حسب صبري، تتطلب خطوات حاسمة لتحقيق قفزة نوعية في التكوين المهني ببلادنا فصلها في أربع نقط بازة.
جاء جواب الوزير يونس السكوري على سؤال النائب البرلماني أنور صبري، موضحا إن التكوين المهني قطاع شريك للدولة في التميز المهني والادماج المهني، والمشكل المطروح لدى الوزارة هو الوعاء الذي تشتغل فيه وكيفية الشراكة مع القطاع الخاص، هذا الأخير الذي يساهم حصرا ب25 في المائة من المتدربين والمتدربات، وهو عدد غير كاف رغم أنه جاء نتيجة دعم الحكومة المادي لانتاج عدد من أنماط التعلم بالتكوين المهني.
شراكة بين القطاع الخاص والعام بالأرقام
بلغة الأرقام كشف السكوري أن هناك 1360 مؤسسة بالقطاع الخاص 456 مؤسسة معتمدة و113 ألف متدرب ومتدربة نصفهم في المؤسسات المعتمدة.
وبخصوص تغطية القطاعات أجاب الوزير يونس السكوري البرلماني أنور صبري عن قطاع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بتشغيله 10 آلف متدرب ومتدربة وهو عدد غير كافي ما يتطلب مجهودا من الوزارة حسب تصريح السكوري.
وفي القطاع الطبي وشبه الطبي يوجد 50 ألف متظربة ومتدرب نظر للطلب الكثير على هذه المهن.
وبالنسبة للحلاقة والتجميل 27 ألف متظربة ومتظرب بستعدون للإدماح بسوق الشغل، ودائما بالنسبة للقطاع الخاص فإن قطاع السياحة والفندقة يوجد 4600 متدربة ومتدرب.
وصرح الوزير بشكل واضح، أن السؤال المطروح اليوم ماذا ستوفر الوزارة لتقريب مؤسسات التكوين المهني من المرشحين.
وأشار إلى أن الدولة تمنح 25 مليون درهم لمؤسسات القطاع الخاص لتحمل تكاليف الطلبة المتدربين وعي ميزانية غير كافية لأنها حسب قول الوزير لن تبني حتى مؤسسة للتكوين المهني.
وعن سؤال البرلماني بين الشراكة بين القطاع الخاص والعام قال الوزير إن هناك تجربة التدبير المفوض التي تمتد ل15 سنة، غير أن الإشكال المطروح أنه لا توجد استراتيجية متكاملة لهذا فكرنا في اجتماعات الحوار الاجتماعي على إحياء اللجنة الوطنية للتكوين المهني لدراسة الأولويات والخروج بعدد من الاستثمارات التابعة للدولة قبل شتنبر المقبل.
تعليقات (0)