- 12:50تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية
- 12:33زلزال قوي يضرب شمال الشيلي
- 12:15ضبط 890 علبة سجائر وأموال ضخمة في حافلة قادمة من الناظور باسبانيا
- 11:55أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني
- 11:42إصابة 12 شخصا بعد العثور على طرد مشبوه بألمانيا
- 11:15أجواء روحانية بمختلف مصليات المملكة رغم تعطيل شعيرة الذبح
- 11:05المطالبة بتنظم نقل العاملات الزراعيات
- 10:39مرحبا 2025.. وزارة النقل تدعو للحجز المسبق لتفادي الاكتظاظ
- 10:16ارتفاع أسعار النقل أيام العيد يجر قيوح للمساءلة
تابعونا على فيسبوك
"حيار": الوزارة بصدد إعداد خطة عمل لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال
أكدت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "الحد من إشكالية تشغيل الأطفال القاصرين" تقدم به فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، يومه الإثنين 23 ماي الجاري، أن الوزارة بصدد إعداد خطة عمل تهم الفترة 2022-2025 تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة ترصد كل الأطفال الموجودين في وضعية تشغيل، وذلك بهدف محاربة هذه الظاهرة.
وأوضحت "حيار"، أن هناك 54 نقطة خاصة بجهاز تفتيش الشغل لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، فضلا عن وجود 17 مركزا للأجهزة الترابية المندمجة التي سيتم تعميمها هذه السنة لتبلغ 82 مركزا، مبرزة أن هذه الظاهرة تمس خاصة أطفال القرى بنسبة 81 بالمائة، 71 بالمائة منهم ذكور. وذكرت بإشادة الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها المملكة بشكل جدي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال التي تمس 1،3 بالمائة من الأسر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة أسرية تروم مواكبة الأسرة لتمكين الأطفال من متابعة دراستهم.
ولفتت وزيرة التضامن والأسرة، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة خصصت 200 مليون درهم لتأهيل المراكز الإجتماعية وشبه الطبية لتقديم خدمات ذات جودة في جميع أنحاء المملكة، موضحة أنه سيتم تأهيل 82 مركزا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وأضافت أن العمل جار، في إطار صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الجتماعي، لوضع برنامج يروم خلق حاضنة اجتماعية لمواكبة الأطفال الذين يفوق سنهم 18 سنة، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة، للإستفادة من البرامج، ولاسيما تلك المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل.
وعزز دستور المملكة لسنة 2011 المنظومة المعيارية لحقوق الإنسان، حيث جدد التأكيد على التزام الدولة بضمان المساواة الإجتماعية والأخلاقية لجميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعهم الأسري، وهذا التطور رافقه توطيد التعليم الإلزامي لجميع الأطفال من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة.
تعليقات (0)