- 22:33مسؤول بالناتو: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي
- 22:03تفاصيل هجوم مسلح على مقهى بأكادير
- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع وزير التعليم الأسبق
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتعميق البحث في ملف الاختلالات والتلاعبات بالبرنامج الاستعجالي، والاستماع للوزير الذي تحمل مسؤولية قطاع التعليم، أحمد أخشيشين، بعدما كانت قد قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أول أمس الثلاثاء 21 ماي 2024، بتبرئة مسؤولين متابعين على خلفيته.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعة، محمد الغلوسي، في تصريح صحفي أنه لم يطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في هذه القضية، على خلفية ماعرف بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، لكنه من المؤكد أن هذا البرنامح، خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم ولم يظهر أثرها على التعليم.
وكشف الغلوسي أن جمعيته سبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستعمعت إليه بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام.
ويعتبر حماة المال العام حسب رئيس الجمعية، أن “مبلغ 44 مليار درهم امتدّت إليه أياد كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبارا بالوزارة الوصية”، مشددين على أن “العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء، تمت متابعة هؤلاء وتركت الحيثان الكبرى خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار”.
وتطالب الجمعية كل الجهات المسؤولة لتعميق البحث في هذه القضية والإستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف، وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف.
تعليقات (0)