- 21:40انوار صبري...لا أريد أن أقول حفل الختام في حضرت الوزيرة عمور
- 21:37عمور تتكلم خلال فعاليات لي امبريال عن كأس العالم و مغرب المستقبل
- 21:18 البطولة الاحترافية...نهضة بركان يهزم الجيش الملكي ويبتعد في الصدارة
- 20:43لم ينج أحد.. 67 قتيلا في حادث تصادم طائرتين بأمريكا
- 20:13نقابة تطالب بتوسيع حق الإضراب وتقليص آجاله وحذف الاقتطاع
- 19:47المغرب يعلق استيراد الأعلاف من ألمانيا
- 19:44فاتح شهر شعبان لعام 1446 هـ هو يوم غد الجمعة 31 يناير 2025
- 19:25تفاصيل إضافية عن خلية حد السوالم المُفكّكة
- 19:05عملية جراحية تُؤجّل محاكمة مبديع
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع وزير التعليم الأسبق
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتعميق البحث في ملف الاختلالات والتلاعبات بالبرنامج الاستعجالي، والاستماع للوزير الذي تحمل مسؤولية قطاع التعليم، أحمد أخشيشين، بعدما كانت قد قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أول أمس الثلاثاء 21 ماي 2024، بتبرئة مسؤولين متابعين على خلفيته.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعة، محمد الغلوسي، في تصريح صحفي أنه لم يطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في هذه القضية، على خلفية ماعرف بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، لكنه من المؤكد أن هذا البرنامح، خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم ولم يظهر أثرها على التعليم.
وكشف الغلوسي أن جمعيته سبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستعمعت إليه بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام.
ويعتبر حماة المال العام حسب رئيس الجمعية، أن “مبلغ 44 مليار درهم امتدّت إليه أياد كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبارا بالوزارة الوصية”، مشددين على أن “العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء، تمت متابعة هؤلاء وتركت الحيثان الكبرى خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار”.
وتطالب الجمعية كل الجهات المسؤولة لتعميق البحث في هذه القضية والإستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف، وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف.
تعليقات (0)