حكومة العثماني تتدارس شروط منح معادلة شهادات التعليم العالي

الخميس 28 نونبر 2019 - 17:32

ينعقد اليوم الخميس 28 نونبر الجاري، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016، والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، يليها اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وتستعد الحكومة، إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعادلة الشهادات الجامعية، حيث كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الوزارة المعنية بمعادلة الشهادات الجامعية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة، غير أن العملية تعرف تأخرات كثيرة بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا.

وأبرز العثماني، خلال تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، لمشروع مرسوم متعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، أنه كان من الضروري، "العمل على تبسيط هذه الإجراءات أمام الطلبة الذين يأتون من الخارج والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن تغيير المرسوم سيسهل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة".

وأشار العثماني، إلى أن "عدد من الإجراءات من قبيل الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة وغيرها التي يمكنها تبسيط الإجراءات".

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.