- 22:44عملية مرحبا.. تعبئة عرض لنقل 7,5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خط بحري
- 22:41ترامب يعلن اتفاقاً بين إيران وإسرائيل على وقف تدريجي لإطلاق النار
- 22:33أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية
- 22:25حموشي: الأمن الوطني يولي أهمية خاصة لمحاربة الجرائم ضد الثروة الغابوية
- 22:22قطر تكشف التفاصيل الكاملة لهجوم "العديد"
- 22:08حكيمى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة ساوندرز ضد باريس سان جيرمان
- 22:01التوت المغربي يغزو الشرق الأوسط بأرقام قياسية
- 21:53 باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 بهدفين فى مرمى سياتل
- 21:46بعد الهجوم الإيراني..جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون "يثورون"على مسطرة وهبي الجنائية
أعلنت 23 هيئة حقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تعبيرا عن رفضها لما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من منع للجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا الباب.
وفي هذا الصدد، تستعد الجمعيات الحقوقية المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، والمنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، للاحتجاج أمام البرلمان مساء فاتح يوليوز المقبل.
وأوضحت المبادرة في بلاغ لها أن خطوتها الاحتجاجية تهدف لمواجهة ما اقترحته الحكومة من تعديلات بقانون المسطرة الجنائية التي تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان وقفة احتجاجية ضد مشروع المسطرة الجنائية، حيث سبق للجمعية المغربة لحماية المال العام أن نظمت قبل أسبوع وقفة استنكرت خلالها حماية الحكومة لناهبي المال العام، ومحاولتها تحصينهم من العقاب، من خلال القوانين، وعلى رأسها المادة 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.
وأثار منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد جدلا واسعا، حيث اعتبرت الجمعيات أنه حماية للفاسدين وناهبي المال العام وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب وغل يد المجتمع المدني، في حين عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لأي تعديل على هذا المنع، بداعي أن بعض الجمعيات تمارس الابتزاز والتشهير في حق المسؤولين.
تعليقات (0)