- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون ينددون بتعنيف ذوي الاحتياجات
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما تعرض له الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وصفت ذلك بالقمع والاعتداءات السافرة خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمس الثلاثاء أمام مبنى البرلمان بالرباط.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنه وفي منظر مروع، قامت القوات العمومية بالاعتداء بالضرب والدفع والرفس والركل في حق مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، الذين كانوا يحتجون بشارع محمد الخامس بالرباط، من أجل مطالب مشروعة تخص حقوقهم الفئوية، من ضمنها بطاقة الإعاقة ومجانية التطبيب والنقل والدعم المالي، وغيرها.
وتابعت ذات الهيئة الحقوقية “لقد بدا لكل من عاين هذا الاعتداء السافر وكأن للمسؤولين ضغينة مدفونة تجاه هذه الفئة من المواطنين، وكأن بعض أفراد القوات العمومية لهم حسابات يجب تصفيتها مع المحتجين، الذين كان ضمنهم من لا يرون الضربات التي تنزل عليهم بأشكال مختلفة، ومنهم من لا يسمعون ومنهم من لا يقوون على الحركة والمشي ومنهم من كانوا على كرسي متحرك”.
وزادت الجمعية عن مسؤولين من داخل المحتجين، أن العديد منهم أصيبوا، ونقل أحدهم للمستشفى؛ ولم تكتف السلطات بقمعهم بل قامت باعتقال أربعة منهم، ونقلهم للدائرة الأمنية وتعريض أحدهم للضرب والعنف داخل سيارة الأمن وتجريده من بعض ملابسه.
وكشفت ال"AMDH" أنه تم الإفراج عن ثلاثة منهم ونقل الرابع الذي يعاني من إعاقة بصرية وأمراض نفسية نحو ولاية الأمن بالرباط لتقديمه للمحاكمة من أجل التغطية على القمع الذي مارسته القوات العمومية التي لها من التهم الجاهزة ما يكفي لتجعل من الضحية معتديا ومن المعتدي ضحية. كما تم اعتقال شخص آخر بعد تدخل ثان لتفريق المحتجين أمام ولاية الأمن بالرباط.
وجدير بالذكر أن الجمعية طالبت الجهات المسؤولة، القضائية والإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن قرار قمع الوقفة الاحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكل من شارك في تلك الاعتداءات على أشخاص يتطلب وضعهم عناية وحقوقا خاصة، طبقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.