- 09:41فرنسا تموّل استثمارات بـ150 مليون أورو في الصحراء المغربية
- 09:22غيات يُشارك في المؤتمر البرلماني الإقليمي الأفريقي الثالث بأوغندا
- 09:05أطر بالبوليساريو يطالبون بالإطاحة بغالي
- 09:02اتفاق مفاجئ بين الصين وأمريكا على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
- 09:00تشابي ألونسو مدرباً جديداً لريال مدريد
- 08:58فاجعة فاس.. مطالب برلمانية بالكشف عن خلاصات التحقيقات الأولية
- 08:33مجازر البيضاء توضح بخصوص برنامجها في عيد الأضحى
- 08:11إعلان نواكشوط يؤكد على تعزيز التعاون الإقتصادي بين المغرب وموريتانيا
- 07:30مجلس وزاري مرتقب يؤجل جلسة مساءلة أخنوش أمام البرلمان
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون ينددون بالأرقام المقلقة لتزويج القاصرات بالمغرب
أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن قلقها العميق إزاء استمرار ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب، مُشيرةً إلى المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها هذه الممارسة، والتي تؤثر سلباً على الفتيات والمجتمع بشكل عام.
وفي بيان نشرته أمس الخميس، أوضحت المنظمة أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أعاد طرح ملف زواج القاصرات خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في 21 أكتوبر 2024، مؤكدًا أن مشروع القانون الجنائي الجديد الذي يتم العمل على صياغته سيجرّم هذه الظاهرة، ويتطلب تعديلات في مدونة الأسرة.
وكشف الوزير، بحسب البيان، عن أرقام مقلقة تتعلق بطلبات تزويج القاصرات التي تصل إلى المحاكم المغربية، حيث تم تسجيل 1397 طلبًا في المحكمة الابتدائية بمراكش، و626 في الجديدة، و379 في القنيطرة، و415 في طنجة، و632 في الصويرة، مع الإشارة إلى أن 60 في المئة من هذه الطلبات حصلت على موافقة القضاء.
وفي هذا السياق، أكدت سلمى عموش، رئيسة هيئة الدفاع عن المرأة والطفل في المنظمة، قائلة: "نرفض بشدة هذه الجريمة المُقنّعة تحت مسمى تزويج القاصرات، إذ إنها في الحقيقة تعني تزويج الأطفال. هذا النوع من الزواج يعبّر عن معاناة الآلاف من الفتيات اللاتي يُجبرن على الارتباط في سن مبكرة، سواء بسبب الفقر الذي يُهدد مستقبلهن المالي، أو نتيجة التقاليد الاجتماعية المُتعصبة التي تدّعي الحفاظ على الشرف، أو بسبب الخوف من العنوسة والشائعات الاجتماعية".
وأضافت المنظمة أن هذه الفتيات يتعرضن لأضرار جسيمة، تشمل العنف الأسري، والحرمان من الطفولة، ونقص في التعليم، فضلاً عن المخاطر الجسدية والنفسية، خاصةً في حال كان الزواج قسريًا أو تم في ظروف صعبة.
وفي ختام البيان، دعت المنظمة إلى ضرورة تفعيل القانون الجنائي الجديد الذي يجرّم زواج القاصرات، وتعزيز التعليم الإلزامي حتى سن الرشد، لتمكين الفتيات من معرفة حقوقهن، ورفع سن الزواج القانوني إلى 18 عامًا فما فوق، مع إلغاء بند الإذن القضائي الذي يسمح بالاستثناءات.
تعليقات (0)