حزب "المصباح" يبدي موقفه من سعر البوطا وموازين وأضاحي العيد
استهجنت الأمانة العامة لحزب العادلة والتنمية منهجية الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة وتعمدها الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة البيجيدي برئاسة عبد الاله ابن كيران ومقاربة الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش بخصوص هذا الإصلاح.
رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار رفع أسعار قنينات الغاز شكلا ومضمونا ومنهجية، مشددة على وقوفها “ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربة العدالة والتنمية والتي ما فتئ الحزب يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة”، شارحا “وهي (المقاربة) التي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية”.
وفي ذات السياق، ذكر بلاغ لحزب صدر عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب أول أمس السبت، بأن الأمين العام للحزب أكد بخصوص مقاربة إصلاح صندوق المقاصة والمتمثلة في “المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح “قنينة غاز” مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 ملايير درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان”.
وفيما يتعلق بتدبير الحكومة لأضاحي عيد الأضحى، استنكر “المصباح” طريقة تعاطي الحكومة، للموسم الثالث على التوالي، مع هذه الشعيرة المباركة و”تحويلها لمحطة لإغناء الغني وتفقير الفقير من خلال دعم المستوردين دون مراقبة عوض أن تدعم الكسَّابة أو المستهلكين مباشرة، مما ينزع عن هذه الحكومة أي ادعاء بخدمة الدولة الاجتماعية، وهي تحول المال العام لخدمة فئة معينة من المستوردين وأصحاب المصالح”.
وبخصوص مهرجان موازين والسياسة الثقافية للحكومة، رفضت الأمانة العامة عودة تنظيم المهرجان بعدما تم توقيفه عدة سنوات، معتبرة “تنظيمه في هذه السنة بمثابة استفزاز للشعور الوطني والعربي والإسلامي والعالمي المكلوم بجرائم العدوان والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واستهتارا بمشاعر ومطالب العديد من المواطنين داخل المغرب وخارجه، والأصوات المعبرة عنها التي طالبت بإلغاء مهرجان موازين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الجريح، فضلا عما يمثله هذا المهرجان من تبذير للمال العام وتبديده في مهرجانات لا طائل من ورائها سوى تكريس سياسة الإلهاء وخلق جيل من الشباب مقطوع عن آلام أمته وآمالها”.