آخر الأخبار

تصنيف فرعي

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

حزب الكتاب يشجب استغلال المساعدات الخيرية لأغراض انتخابية

الأربعاء 19 مارس 2025 - 15:45

Zoom

عبّر حزب "التقدم والإشتراكية"، عن شجبه لما يقوم به الحزب القائد للإئتلاف الحكومي من توزيعٍ لـ"مساعداتٍ"، بشكلٍ واسع، وبإمكانيات مالية هائلة، وبتسخيرٍ لوسائل عمومية، لأغراض انتخابوية واضحة، في تشويهٍ وتحريفٍ للتضامن الإنساني وللأعمال الخيرية النبيلة.

وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي المنعقد يومه الثلاثاء 18 مارس الجاري، أن هذا السلوك المُخالِف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، يعتبر مسّاً خطيراً بقيم وأخلاق المجتمع، واعتماداً مرفوضاً على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل. واعتبر أن هذا التصرف يَمُسُّ في العمق بالإختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.

وأضاف "التقدم والإشتراكية"، أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلاً سريعاً وقويّاً وحازماً من قبل السلطات العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيّ استغلال سياسوي وانتخابوي. وسجّل أن الحكومة وعوض الإنشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنين، والتّعاون المثمر لإيجاد الحلول للمعضلات الإقتصادية والإجتماعية الأساسية، فإنَّ مكوناتِها، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليّا، انخرطتْ في سباقٍ محموم وسابق جدّاً لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026.

وأعرب عن استهجانه لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الإرتفاع المتواصل للأسعار، والتّدهور المُطَّرِد للقدرة الشرائية، والإرتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الإجتماعية المقلقة أو على الأقل التخفيف من وطأتها الشديدة على المغاربة بجميع فئاتهم، ولا سيما على الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.

وأشار حزب "الكتاب"، إلى أن المظاهر السلبية والممارسات الفاسدة، والقُصُور والفشل الحكومي في معالجة الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، يستدعي من كافة القوى الديموقراطية والتقدمية، السياسية والنقابية والجمعوية والمدنية والحقوقية، العمل على توحيد الصف وتشكيل جبهة سياسية واجتماعية واسعة، تُساهم في صياغة وتجسيد بديلٍ سياسيٍّ ديموقراطيٍّ تقدمي تلتَفُّ حوله كلُّ إراداتِ الإصلاح والتغيير وفئاتٌ واسعةٌ من الشعب المغربي.