- 12:50تعرف على قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما المستدعاة لكأس أمم افريقيا
- 12:42تزايد حالات السل اللمفاوي تصل البرلمان
- 12:22الأوصيكا تكشف ملابسات إقدام أحد لاعبيها على الإنتحار
- 12:22معطيات خطير ة عن "انتحار" عبد الله باها وزير الدولة السابق
- 12:03اتفاقية شراكة لإنعاش صادرات الصناعة التقليدية
- 11:50القضاء الأمريكي يدين غوغل بتهمة احتكار الإعلانات الرقمية
- 11:36أشبال الأطلس يطمحون لتجاوز عقبة منتخب مالي والتتويج باللقب
- 11:23تطورات جديدة في قضية وفاة ممرضة خنيفرة
- 11:03معطيات مثيرة وخطيرة في قضية المرحوم ياسين الشبلي
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تُجرّد خناني من عضويته بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد "عبد الصمد خناني"، النائب البرلماني عن حزب "التقدم والإشتراكية"، بالدائرة المحلية خريبكة من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وكذا تأييداً لقرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءاً من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية وفقاً للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
ويُتابع البرلماني "خناني"، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي.
تعليقات (0)