- 21:03أولمبيك الدشيرة يحقق الصعود إلى القسم الأول بثلاثية تاريخية أمام شباب السوالم
- 20:53بوريطة يتباحث مع ممثل الإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل
- 20:32حريق مهول يلتهم محلات للصناعة التقليدية بطنجة
- 20:10كومنولث دومينيكا تُجدّد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 19:50شاهد ثانٍ يعزز رواية الاعتداء على مروان المقدم
- 19:26إسرائيل تتأهب لهجوم محتمل على إيران
- 19:00غيات: المغرب لاعب رئيسي في مجال الطاقة النظيفة
- 18:37تردي أرضية مركب محمد الخامس تصل إلى البرلمان
- 18:33جلسة عمومية للأسئلة الشفوية تليها تشريعية الإثنين المقبل
تابعونا على فيسبوك
جمعية حقوقية تدخل على خط ملف “خديجة مولات 88 غرزة”
دخلت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" على خط ملف ما بات يعرف ب"خديجة مولات 88 غرزة" الذي أصدرت فيه ابتدائية مشرع بلقصيري حكمها بإدانة المتهم بالاعتداء عليها بشهرين حبسا نافذا.
وكشفت الجمعية، في بلاغ لها، أن وفدا عنها انتقل إلى مدينة القنيطرة للاطلاع على وضعية السيدة خديجة مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي بمتابعة المتهم في قضيتها بشهرين حبسا نافذا من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري.
وأضافت أنها اطلعت على مضامين الفيديو الذي تظهر فيه خديجة "ضحية العنف"، في حالة جد هستيرية، لعدم رضاها عن الحكم الصادر، أمس، في ملفها، مشيرة إلى أنها أوفدت لجنة، تحت إشراف بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية، بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاأت، وذلك في إطار عملها اليومي، الرامي لرصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني.
وكشفت أن أعضاء الوفد استمعوا لخديجة (الضحية)، وأخبروها بإمكانية تمكينها، من المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئهة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، الى جانب تمكينها من الدعم النفسي، من خلال توفير أخصائية نفسية لمتابعة حالتها.
وأكدت الجمعية على عدم اطلاعها على المضامين الكاملة للحكم القضائي، معلنة تكليفها فريق العمل القانوني، بمتابعة هذا الملف، حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسباب وحيثيات صدوره.
كما أعلنت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، لا سيما النساء ضحايا مختلف أشكال العنف، ومن أجله تعتزم الجمعية برمجة زيارة ثانية للضحية من قبل هيئة الدفاع، حال توفر نسخة الحكم الابتدائي في موضوعها.
وأهاب الجمعية بالسلطات القضائية والأمنية الى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي الى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميا، مما يمكنه أن يخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة عليها، على حد تعبيرها.
تعليقات (0)