جمعيات مغربية ترحب بقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن المساعدات

الجمعة 07 مارس 2025 - 16:38

رحبت عدة تنظيمات جمعوية مغربية بقرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي صدر بأغلبية 5 مقابل 4، برفض محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية، والتي تشمل الدعم المقدم عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وجاء هذا القرار بعد تصاعد التساؤلات حول البدائل الممكنة لبعض الجمعيات التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنح كمصدر أساسي للتمويل.

واعتبر عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن قرار المحكمة العليا يعد "تصحيحًا واضحًا" للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تجميد المساعدات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد درسًا متميزًا في موضوع فصل السلطات وأثره على الإدارة العامة داخليًا وخارجيًا. وأضاف زيات أن هذا القرار فاجأ العديد من الفاعلين المدنيين الذين كانوا يعتمدون على هذه المساعدات في تمويل مشاريعهم الجمعوية، حيث تعتبر المساعدات المالية المماثلة حيوية بالنسبة للعديد من البرامج التنموية. ودعا زيات السلطات المغربية إلى التفكير في إيجاد بدائل وطنية لدعم المجتمع المدني، مثل إبرام شراكات حقيقية وتفعيل التعاقدات على المستوى المحلي لتعزيز استدامة المشاريع التنموية دون الاعتماد الكامل على المساعدات الخارجية.

من جهته، أكد المهدي ليمينية، فاعل جمعوي وناشط حقوقي، أن قرار المحكمة العليا الأمريكية قد يكون متعلقًا بالسيادة الأمريكية، لكنه كان له صدى واسع في الخارج، بما في ذلك المغرب. وذكر ليمينية أن العديد من الجمعيات المغربية تعتمد على المنح التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم استقلالها في العمل المدني، وهو ما يجعل إلغاء هذه المنح ضربة قاصمة للمؤسسات التي تعجز عن الحصول على تمويلات أخرى. وأضاف أن هذه المنح ساعدت الجمعيات في تقديم خدماتها المستقلة دون ضغط أو التزام مع مؤسسات الدولة، مثل مراقبة الخلل في السياسات العامة.

وفي وقت تتزايد فيه التحديات المالية للمجتمع المدني في المغرب، يرى العديد من الفاعلين أن على الحكومة المغربية إعادة التفكير في استراتيجيات دعم الجمعيات المحلية، خاصة في ظل تقليص الاعتماد على التمويل الأجنبي. ويؤكد الخبراء ضرورة توفير أفق تمويلي بديل يتيح للجمعيات استدامة عملها، سواء عبر دعم داخلي من القطاع الخاص أو استثمارات في الشراكات المحلية. وقد يشمل ذلك تعزيز قدرات المجتمع المدني ليصبح أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتعامل مع احتياجات المواطنين بشكل أكثر استقلالية وفعالية.

وبهذا القرار الأمريكي، تُفتح أمام المغرب فرص جديدة لإعادة تشكيل استراتيجية تمويل الجمعيات المدنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في العمل التنموي دون الحاجة إلى الدعم الخارجي، مما يعكس أهمية بناء منظومة مستدامة تُسهم في النهوض بالبرامج الاجتماعية والإنمائية على المدى الطويل.