جطو يكشف خبايا الفساد بوزارة أمزازي
أماط إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مساء أمس، النقاب عن عدة خروقات شابت تدبير وزارة التربية الوطنية لبرنامج المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم.
وأوضح جطو، خلال عرض قدمه أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، أن "الدولة رصد للمخطط الإستعجالي بين سنتي 2009/2012، 12.43 مليار درهم دون إحتساب نفقات الموظفين"، مشيرا إلى أنها (الدولة) إلتزمت من خلال هذه الإعتمادات المالية مبلغ 35.05 مليار، وصرفت منها 25.16 مليار، موزعة بين 19.76 مليار على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و5.40 مليار على صعيد الوزارة، مع العلم أن نسبة الإنفاق الإجمالية بقيت في حدود 58.2%.
وقال رئيس المجلس الأعلى للحسابات إن "التكلفة الحقيقية للبرنامج الإستعجالي تبقى تقديرية، نظرا لعدم توفر وزارة التعليم، على معطيات مالية مضبوطة، وعدم تنزيل الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي على حدة بمعزل عن النفقات العادية للوزارة ضمن بنود ميزانيتها". مؤكدا أن "مهمة تقييم المجلس للبرنامج الإستعجالي للفترة بين سنتي 2009/2012، عاقتها عدة إكراهات ترجع إلى غياب المعلومات الدقيقة والمضبوطة حول هذا البرنامج".
وأشار جطو، إلى أن "مرحلة البرمجة وتنزيل مشاريع المخطط الإستعجالي عرفت عدة إختلالات"، مشيراً إلى أنه كان هناك إستعجال في برمجة المشاريع وضيق الجدول الزمني المحدد لإنجازها، إضافة إلى عدم اللجوء في كافة مراحل الإعداد والإنجاز والمتابعة إلى التعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تنزيل البرنامج الإستعجالي على المستوى الجهوي، وهو الشيء الذي انعكس سلبا على تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار، ناهيك عن التخلي عن عدة مشاريع بعد الشروع في تنفيذها، ويتعلق الأمر على الخصوص بتوقيف مشروع بيداغوجية الإدماج بعد تجريبها وتكوين جميع الأطر التربوية قصد تعميمها على السلكين الإبتدائي والإعدادي. وقد كلفت هذه العملية ما يفوق 71 مليون درهم.
ونبّه جطو خلال عرضه إلى قيام وزارة التربية الوطنية بفسخ مجموعة من الصفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات بعد الشروع في تنفيذها بعدما تبين عدم ملائمتها لحاجيات المنظومة، وذلك بعد تحمل تكاليف مالية تناهز 21.96 مليون درهم، إضافة إلى عدم تناسب القدرات التدبيرية لكل من الوزارة الوصية والأكاديميات مع حجم الأنشطة المبرمجة، وذلك بالنظر إلى الآجال القصيرة للإنجاز، وكذا عدم التزام جميع الشركاء من إدارات ومؤسسات عمومية بتعهداتهم من أجل تمويل البرنامج الإستعجالي.
وركز عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على وجود تأخر في تحقيق الأهداف المحددة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، مبرزا أن مرحلة الإعداد تميزت بعدم ضبط الحاجيات وغياب رؤية مؤطرة لتنزيل الإصلاح، وزاد أن الوزارة إعتمدت في البداية على خدمات مكتب للدراسات وحددت مدة الإنجاز الدراسة في 210 يوما والكلفة المالية في 18 مليون درهم، وقد قدم مكتب الدراسات تقريرا يتضمن أربعة مجالات لتسريع وثية الإصلاح مع تحديد كلفة كل مجال والإجراء ات الواجب إتخاذها لتنزيله وتم حصر الموارد الواجب تعبئتها في 33.96 مليار درهم.