جدل برلماني حول الإعلانات التجارية المضللة ومطالب بتشديد الرقابة

الثلاثاء 18 مارس 2025 - 09:24

تصاعدت الانتقادات في المغرب بسبب انتشار الإعلانات التجارية المضللة، التي تلجأ إليها بعض المتاجر لجذب الزبائن بتخفيضات غير واقعية، وهو ما دفع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى مواجهة مساءلة برلمانية وسط مطالب بإصلاحات تشريعية لحماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في السوق.

المستشار البرلماني لحسن نزيهي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة من خلال سؤال كتابي موجه إلى الوزير، محذرًا من تأثيراتها السلبية على مبدأ المنافسة الشريفة وما تسببه من عمليات تضليل يقع ضحيتها المستهلكون. وأشار إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم التخفيضات التجارية، مما يفسح المجال أمام تجاوزات عديدة، حيث تظل الإعلانات الكاذبة دون رقابة كافية أو إجراءات زجرية فعالة.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد بدوره أن القوانين الحالية، رغم احتوائها على بعض التدابير لمحاربة الإعلانات الوهمية، لا تزال غير كافية لمواجهة انتشار ظواهر مثل "البلاك فرايداي" والعروض الخاصة الوهمية. واعتبر أن ضعف الموارد البشرية المخصصة للمراقبة يزيد من تعقيد المشكلة، حيث لا يتجاوز عدد مفتشي الوزارة على المستوى الوطني 80 مفتشًا، وهو عدد غير كافٍ لضبط جميع المخالفات المنتشرة عبر المحلات التجارية ومواقع البيع الإلكتروني.

وفي ظل هذا الوضع، برزت دعوات إلى إحداث هيئة مستقلة لحماية المستهلك، باعتبار أن غيابها يحدّ من فاعلية التدخلات الرسمية. كما اقترح الخراطي منح جمعيات حماية المستهلك صلاحيات أوسع، بما فيها الحق في التمثيل داخل مجلس المنافسة، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية مثل بولندا، ما قد يساعد في تعزيز الرقابة وضمان احترام قواعد الشفافية التجارية.

ونبه عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إلى لجوء بعض المتاجر الكبرى إلى أساليب تدليسية، من بينها إبقاء لافتات التخفيضات معلقة طيلة السنة أو التلاعب بأسعار العروض الخاصة، وهي ممارسات تؤدي إلى خداع المستهلكين وإيهامهم بالحصول على تخفيضات مغرية بينما الواقع عكس ذلك.

من جانبه، أكد الوزير رياض مزور أن مشروع تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يوجد حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، ويتضمن تدابير صارمة لمنع الإعلانات التجارية المضللة، بما يشمل حظر البيع الهرمي والعروض الوهمية. كما كشف عن عمليات مراقبة شملت أكثر من 300 ألف نقطة بيع خلال سنة 2024، أسفرت عن تحرير 15,200 محضر مخالفة وإحالة المتورطين إلى القضاء.

ورغم هذه الإجراءات، يظل التحدي الأكبر هو ضمان التطبيق الفعلي للقوانين وتوسيع نطاق المراقبة، وسط مطالب بتشديد العقوبات على المخالفين وتعزيز دور الهيئات الرقابية، لضمان سوق أكثر شفافية وحماية المستهلك المغربي من الممارسات التدليسية.