- 16:23البرلمان المغربي يحتضن اجتماع لجنة الإتحاد البرلماني الأفريقي
- 16:04المغرب ثاني أكثر الجنسيات تسجيلا للأهداف في الدوري الفرنسي
- 15:26شركة سويدية تظفر بعقد لتوريد محطة للهيدروجين بالمغرب
- 15:10أخنوش: قضية المدرسة المغربية شكّلت أولوية وطنية لدى جلالة الملك
- 15:03هذا رأي الشارع المغربي بخصوص قرارت الهدم فالدارالبيضاء
- 14:54أخنوش: مدارس الريادة كان لها آثار إيجابية على المكتسبات التعليمية للتلاميذ
- 14:50هذا موعد حفل جائزة الكرة الذهبية
- 14:47لأول مرة ومنذ 2015 السعودية تستأنف رحلات الحجاج الإيرانيين
- 14:43بورصة الدار البيضاء تعلق تداول أسهم شركة طاقة الإماراتية
تابعونا على فيسبوك
جبهة الدفاع عن حق الإضراب تحتج أمام البرلمان
أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، ودعت كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية الإنذارية.
وذكرت الجبهة في بلاغ لها، أنها تعتزم تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والإجتماعية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق. وطالبت الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والإنفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظراً لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والإجتماعي والحقوقي.
وأضاف البلاغ، أن مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وقفت في اجتماعها على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلة إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الإجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
وخلصت إلى تحية "الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب. كما نحيي الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع".
وكان "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 02 دجنبر الجاري، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
تعليقات (0)