- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
توقع بلوغ ديون الخزينة بالمملكة 960 مليار درهم
من المتوقع أن تستمر ديون الخزينة في اتجاهها التصاعدي في عام 2022 لتصل إلى 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم في عام 2021. وفق ما أفاد به مركز أبحاث "التجاري وفا بنك".
وأكد المركز، في مذكرته الشهرية لشهر يونيو، أن "الجهود المبذولة لدعم الإنتعاش الإقتصادي أدت إلى اتساع عجز الميزانية إلى مستويات عالية منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العجز 72 مليار درهم في عام 2022. وبالتالي، سيستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي في عام 2022 ليصل إلى 960 مليار درهم. مقابل 886 مليار درهم في عام 2021". مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 7.7 في المائة مقارنة بعام 2021، فيما يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9.9 في المائة، من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022.
وأوضح المركز، أنه في نهاية ماي 2022، سيصل الدين الإجمالي إلى 906 مليار درهم، لافتا إلى أن المكون المحلي سيكون 698 مقابل 208 مليار درهم للمكون الخارجي. مضيفا أن "ثقل الدين الخارجي في المديونية الإجمالية للخزينة يواصل التطور نحو 23 في المائة متم يونيو 2022، في غياب الخروج الدولي للخزينة. والذي يجب ألا يتجاوز 24 في المائة متم 2022، وهو مستوى لا يزال أقل من المؤشر المرجعي، أي 25 في المائة".
وسجل أنه مع الأخذ في الإعتبار توقعات قانون المالية 2022 وآخر توقعات النمو الإقتصادي، من المرتقب استئناف توطيد الميزانية تدريجيا. كما يتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 مقابل 6 في المائة في 2021 و7.6 في المائة في 2020. أما بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، فيرتقب أن يتجاوز إجمالي مديونية الخزينة، وفقا لتقديرات مركز البحث، عتبة 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2022. ويقدر المكون الداخلي بـ61.1 في المائة والمكون الخارجي عند 19.1 في المائة.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن الخزينة ستكون مدينة بالفعل بدين يصل إلى 75.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية يونيو 2022، وقد يبلغ الدين الداخلي 58.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في يونيو 2022، تقريبا بنفس المستوى لهما في السنتين السابقتين. ويرتقب أن تكون نسبة الدين الخارجي حوالي 17.4 في المائة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف عن مستواها في عام 2021، أي 17.8 في المائة.