- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
توقعات لجنة اليقظة لنمو الإقتصاد الوطني سنة 2021
في الإجتماع الـ12 للجنة اليقظة الإقتصادية، المنعقد يومه الجمعة 02 أبريل الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، توقعت أن يسجل الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 5.2 في المائة خلال السنة الجارية، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن "الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، تشكل عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني خلال 2021". مضيفا أن تحليل الوضعية الإقتصادية والمالية في بداية سنة 2021، مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الإقتصادي.
وأورد البلاغ، أن هذا يتضح من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الاجمالي الفصلي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22 في المائة عند نهاية فبراير...)، وهذا على الرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لا تزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة (تراجع بنسبة 81 في المائة في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير)، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة ناقص 22.7 في المائة عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات.
وزاد أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعا السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة للوباء. مشيرا إلى أنه على مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات، مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.