- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:40بريطانيا تُراهن على المونديال لتعزيز استثماراتها بالمغرب
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
تابعونا على فيسبوك
توقعات لجنة اليقظة لنمو الإقتصاد الوطني سنة 2021
في الإجتماع الـ12 للجنة اليقظة الإقتصادية، المنعقد يومه الجمعة 02 أبريل الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، توقعت أن يسجل الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 5.2 في المائة خلال السنة الجارية، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن "الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، تشكل عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني خلال 2021". مضيفا أن تحليل الوضعية الإقتصادية والمالية في بداية سنة 2021، مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الإقتصادي.
وأورد البلاغ، أن هذا يتضح من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الاجمالي الفصلي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22 في المائة عند نهاية فبراير...)، وهذا على الرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لا تزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة (تراجع بنسبة 81 في المائة في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير)، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة ناقص 22.7 في المائة عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات.
وزاد أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعا السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة للوباء. مشيرا إلى أنه على مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات، مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.
تعليقات (0)