- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تقرير: التخلف عن المدرسة يكلف الاقتصاد العالمي 10 آلاف مليار دولار سنويا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في تقرير نشرته أمس الاثنين، 17 يونيو، أن التخلف عن المدرسة يكلف الاقتصاد العالمي 10 آلاف مليار دولار أمريكي سنويا في أفق 2030. ووصفت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، هذه التكلفة بأنها "مرتفعة جداً"، مشيرة إلى أن هناك أيضاً أضرار اجتماعية كبيرة نتيجة لذلك.
وأكدت أزولاي أن "التعليم استثمار استراتيجي، وهو من أفضل الاستثمارات للأفراد والاقتصادات والمجتمعات ككل. وأحث الدول الأعضاء على العمل لتحقيق هذا الحق العالمي في أسرع وقت ممكن." وأضاف التقرير أن رغم التقدم الملحوظ في مجال التعليم على مدى العقود الماضية، لا يزال هناك 250 مليون طفل وشاب حول العالم خارج المدرسة، و70 في المئة من الأطفال في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا يستطيعون فهم نص مكتوب بسيط عند بلوغهم سن العاشرة.
وأشار التقرير إلى أن تخفيض نسبة الشباب الذين يتركون المدرسة مبكراً أو لا يكتسبون المهارات الأساسية بنسبة 10 في المئة يمكن أن يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنقطة أو نقطتين. كما حذر من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن نقص التعليم، مثل زيادة نسبة الحمل المبكر لدى الفتيات بنسبة 69 في المئة، وتقليل احتمالية زواج الفتيات وإنجابهن قبل سن الثامنة عشرة مع كل عام إضافي من التعليم الثانوي.
وأشارت أزولاي خلال مؤتمر لوزراء التعليم في مقر اليونسكو بباريس، بحضور رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، إلى ضرورة "الامتثال للالتزام بجعل التعليم حقاً لكل إنسان وليس مجرد امتياز". ولتحقيق هدف توفير تعليم جيد للجميع، قدمت اليونسكو عشر توصيات، منها ضمان التعليم المجاني الممول من الأموال العامة لكل طفل لمدة لا تقل عن 12 عاماً، ووضع خطط تمنح الشباب الذين لم يحصلوا على تعليم جيد أو الذين انقطعوا عن التعليم "فرصة ثانية".