- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
تقرير: المخدرات تزج بأكثر من 100 إسباني في السجون المغربية
أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية على أن المغرب يعد من بين البلدان التي تضم أكبر عدد من السجناء الإسبان خارج إسبانيا، حيث يتواجد 113 سجينًا من إجمالي 992 سجينًا إسبانيًا موزعين حول العالم.
و وفق المعطيات الواردة في التقرير، فغالبية السجناء الإسبان المتواجدين في السجون المغربية معتقلون على خلفية تورطهم في جرائم تتعلق بتهريب المخدرات، وغالبًا ما يتم إلقاء القبض عليهم في المطارات والموانئ ونقاط الحدود أثناء محاولتهم تهريب المخدرات عبر الحدود الدولية.
وأتى المغرب في المرتبة الثالثة من حيث الدول التي تضم أكبر عدد من السجناء الإسبان حول العالم، في حين احتلت فرنسا الرتبة الأولى، حيث تضم سجونها 190 سجينًا، وبعدها جاءت ألمانيا التي يقبع 131 مواطنا إسبانيا في سجونها.
وكشف ذات المصدر، أنه بالرغم من أن هذا العدد المسجل يبدو ضخما، إلا أنه شهد انخفاضًا كبيرًا على مدار العقد الأخير، حيث كان عدد السجناء الإسبان خارج البلاد قبل عشر سنوات يتجاوز 2500 سجين.
ونبه التقرير ذاته إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها عدد من السجناء الإسبان في سجون البلدان الأجنبية، مشددا على أن “معظم تلك السجون تسجل مشاكل كبيرة في انتهاك حقوق الإنسان، خاصة تلك المتواجدة في أجزاء كبيرة من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا جنوب الصحراء”.
ودعت الخارجية الإسبانية في تقريرها، إلى ضرورة ضمان الحقوق الأساسية لهؤلاء السجناء المتواجدين خارج حدود البلاد، مشددة على ضرورة احترام الحياة والسلامة الجسدية، والحق في المحاكمة العادلة، والمساعدة القنصلية، والصحة، وظروف الاحتجاز المناسبة.
كما ذكرت أن العقوبات التي يواجهها السجناء يجب أن تحترم المعاهدات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.