- 16:23البرلمان المغربي يحتضن اجتماع لجنة الإتحاد البرلماني الأفريقي
- 16:04المغرب ثاني أكثر الجنسيات تسجيلا للأهداف في الدوري الفرنسي
- 15:26شركة سويدية تظفر بعقد لتوريد محطة للهيدروجين بالمغرب
- 15:10أخنوش: قضية المدرسة المغربية شكّلت أولوية وطنية لدى جلالة الملك
- 15:03هذا رأي الشارع المغربي بخصوص قرارت الهدم فالدارالبيضاء
- 14:54أخنوش: مدارس الريادة كان لها آثار إيجابية على المكتسبات التعليمية للتلاميذ
- 14:50هذا موعد حفل جائزة الكرة الذهبية
- 14:47لأول مرة ومنذ 2015 السعودية تستأنف رحلات الحجاج الإيرانيين
- 14:43بورصة الدار البيضاء تعلق تداول أسهم شركة طاقة الإماراتية
تابعونا على فيسبوك
تفاقم العجز التجاري للمملكة بـ0.4 في المائة
تفاقم العجز التجاري بنسبة 0،4 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 139،43 مليار درهم مقابل 138،81 مليار درهم قبل سنة. بحسب ما ذكر مكتب الصرف.
وأكد المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 2 في المائة إلى 365،87 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بـ3 في المائة إلى 226،43 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0،6 نقاط إلى 61،9 في المائة.
وأفاد التقرير، بأن تطور الواردات شمل ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 6،8 في المائة إلى 85،26 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بـ6،1 في المائة إلى 79،82 مليار درهم، ومنتجات الإستهلاك المصنعة بـ3،1 في المائة إلى 81،36 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 9،3 في المائة إلى 16،35 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 5،2 في المائة إلى 57،43 مليار درهم).
وأشار المصدر ذاته، إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16،5 في المائة إلى 12،97 مليار درهم، مسجلة أعلى ارتفاع، ومتقدمة على قطاع السيارات (زائد 9 في المائة إلى 80،54 مليار درهم) والفوسفاط ومشتقاته (زائد 7،5 في المائة إلى 38،56 مليار درهم). فيما تراجعت صادرات "النسيج والجلد" و"المعادن الأخرى" و"الإلكترونيك والكهرباء"، و"الفلاحة والصناعة الغذائية"، تواليا، بـ7،2 في المائة إلى 23،44 مليار درهم، و5،2 في المائة إلى 2،67 مليار درهم، و4،4 في المائة إلى 8،65 مليار درهم، و2،6 في المائة إلى 46،23 مليار درهم.
مكتب الصرف
تأسس في سنة 1944 وهو تابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويُساهم في تنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف.
تعليقات (0)