- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تفاقم العجز التجاري للمملكة بـ0.4 في المائة
تفاقم العجز التجاري بنسبة 0،4 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 139،43 مليار درهم مقابل 138،81 مليار درهم قبل سنة. بحسب ما ذكر مكتب الصرف.
وأكد المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 2 في المائة إلى 365،87 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بـ3 في المائة إلى 226،43 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0،6 نقاط إلى 61،9 في المائة.
وأفاد التقرير، بأن تطور الواردات شمل ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 6،8 في المائة إلى 85،26 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بـ6،1 في المائة إلى 79،82 مليار درهم، ومنتجات الإستهلاك المصنعة بـ3،1 في المائة إلى 81،36 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 9،3 في المائة إلى 16،35 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 5،2 في المائة إلى 57،43 مليار درهم).
وأشار المصدر ذاته، إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16،5 في المائة إلى 12،97 مليار درهم، مسجلة أعلى ارتفاع، ومتقدمة على قطاع السيارات (زائد 9 في المائة إلى 80،54 مليار درهم) والفوسفاط ومشتقاته (زائد 7،5 في المائة إلى 38،56 مليار درهم). فيما تراجعت صادرات "النسيج والجلد" و"المعادن الأخرى" و"الإلكترونيك والكهرباء"، و"الفلاحة والصناعة الغذائية"، تواليا، بـ7،2 في المائة إلى 23،44 مليار درهم، و5،2 في المائة إلى 2،67 مليار درهم، و4،4 في المائة إلى 8،65 مليار درهم، و2،6 في المائة إلى 46،23 مليار درهم.
مكتب الصرف
تأسس في سنة 1944 وهو تابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويُساهم في تنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف.