- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تراجع القروض البنكية للقطاع غير المالي بالمملكة
سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجعا نسبته 2،7 في المائة خلال شهر أبريل 2024، مقابل 3،4 في المائة مارس 2024. حسب ما ذكر بنك المغرب.
وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية على حد سواء. مبرزا أن القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة شهدت تناميا بنسبة 1،1 في المائة مقابل 1،9 في المائة خلال مارس 2024، الأمر الذي يعكس تباطؤا من 1،9 في المائة إلى 0،9 في المائة في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة، وكذا في نمو القروض الموجهة للأسر من 1 في المائة إلى 0،5 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية قد ارتفعت، من جهتها، بنسبة 17،7 في المائة، بعد تسجيل 18،1 في المائة، سيما مع تراجع من 24،7 في المائة إلى 24،3 في المائة في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية.
وأكد بنك المغرب، أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 0،1 في المائة بعد 0،7 في المائة، وقروض التجهيز إلى 4،4 في المائة بعد 5،8 في المائة، وكذا تراجع القروض الإستهلاكية بنسبة 0،1 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 0،3 في المائة، وركود في القروض العقارية عند 1،1 في المائة. مسجلا تباطؤ نمو الديون المتعثرة إلى 5،1 في المائة بعد تسجيل 5،3 في المائة خلال مارس 2024، واستقر معدلها بين القروض عند 8،8 في المائة بعد 8،6 في المائة.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُسِّس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس، وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم" ليحل محل البنك المخزني المغربي.