- 22:33مسؤول بالناتو: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي
- 22:03تفاصيل هجوم مسلح على مقهى بأكادير
- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
تابعونا على فيسبوك
تجارية البيضاء تحرم عائلة أيت منا من فندق لاسامير
قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء إعادة ملف “افانتي المحمدية”، إلى المزاد العلني قصد تفويته من جديد، وذلك بعد تخلف شركة “إيليس فضالة لعائلة الملياردير هشام أيت منا عن بالتزاماتها باقتناء هذا الفندق الذي يوجد في ملكية مصفاة لاسامير لتكرير البرول المتوقفة عن الإنتاج.
وفتحت المحكمة باب تلقي العروض لاقتناء الفندق، استنادا إلى الحكم الصادر في الملف رقم 1014/8304/2024 بتاريخ 4 يونيو 2024. وكانت شركة aylis Fedala المملوكة لعائلة رجل الأعمال هشام أيت منا، قد تقدمت في وقت سابق بعرض اقتناء الفندق، غير أن الشركة تخلفت عن أداء المبلغ المالي المحدد لعملية التفويت والبالغ 16.5 مليار سنتيم ( 165 مليون درهم).
ومنحت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدما اختارت العرض المقدم من الشركة ووافقت على تفويت الفندق التابع لشركة “سامير” يوم 27 فبراير 2024، مهلة شهر من أجل أداء المبلغ المحدد لعملية التفويت.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد قررت و”بحكم قطعي” بيع فندق أفانتي (سامير سابقا) المملوك لشركة سامير، محمد الحسين العمودي، في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة سامير (أعضاء المجلس الإداري),
ويشار إلى أنه تم عرض فندق “أفانتي” المحمدية، والذي يصنف ضمن فئة ال 4 نجوم ويضم حوالي 157 جناحا وغرفة والتابع لمؤسسة “سامير” للبيع فبراير 2021، حيث جرى تحديد سعر البيع الافتتاحي في 165 مليون درهم
وجدير بالذكر أن بيع الفندق جاء تنفيذا لأمر المحكمة التجارية في البيضاء رقم 737، بتاريخ 29 شتنبر 2020، حيث خول هذا الأمر للموفض القضائي عبد الكبير صفدي بيع جميع أصول فندق “أفانتي”، حيث تم تقييم سعر البيع الافتتاحى من طرف الخبراء المختصين، لكن بعد تأخر الشركة المعنية عن أداء المبلغ المطلوب لعملية التفويت، وجهت المحكمة إنذارات إلى الشركة من أجل تنفيذ التزامها لإتمام عملية التفويت.
تعليقات (0)