- 07:09حرارة مرتفعة في توقعات أحوال طقس اليوم الثلاثاء
- 06:58نهاية ماساوية.. وفاة "بوعبيد" معتصم شاطو ولاد يوسف
- 06:20محكمة الرباط تبرئ النائب البرلماني محمد السيمو من تهم اختلاس وتبديد المال العام
- 23:54الحرارة تتسبب في الرفع من استهلاك الكهرباء
- 23:23الباطرونا تمنح أكسا للخدمات علامة المسؤولية الإجتماعية
- 23:01سلطات مراكش تشن حملة ضد فوضى المهاجرين الأفارقة
- 22:44صباري يستقبل وفداً برلمانياً أردنياً
- 22:35عملية "مرحبا" تجمع بوريطة وألباريس بروكسيل
- 22:32أمواج شاطئ الناظور تلفظ جثة شاب غريق
تابعونا على فيسبوك
تبديد أموال عمومية.. إغلاق الحدود في وجه برلمانيين ورؤساء جماعات
قرر قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بكل من جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وفاس - مكناس، ومراكش - آسفي، إغلاق الحدود في وجه "منتخبين كبار"، ضمنهم ستة برلمانيين من الغرفتين، ونحو 13 رئيس جماعة، وموظفون وتقنيون ومقاولون. حسب ما أوردته يومية "الصباح".
وذكرت الصحيفة، أنه يوجد ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن أيضا، برلمانيون ورؤساء جماعات سابقون، تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع بعضهم، في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، التي رفضت تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
وأضافت "الصباح"، أن ثلاثة برلمانيين، اثنان منهم اعتزلا السياسة، ورئيسي جماعتين، ينتظرهم مصير إغلاق الحدود ومصادرة جوازات سفرهم، بعدما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي دعا إلى التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها برلماني سابق ضدهم بجهة الرباط سلا القنيطرة، أفضت، في بداية مراحل التحقيق، إلى الإستماع لمسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة، والمركز الجهوي للإستثمار ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة والخازن الإقليمي.
وأشارت الجريدة ذاتها، إلى أنه تقاطرت على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز تبديد أموال عمومية، إذ بات العديد منهم مهددين بالسجن، بعد الإنتهاء من التحقيق القضائي معهم. مسجلة أن قضاة التحقيق الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين، رؤساء جماعات، اختاروا متابعة أغلبهم في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 241 من القانون الجنائي.